إختبار الدور التفاعلي للموارد المالية في العلاقة بين استراتيجية التنويع وقيمة المنشأة(*)
المستخلص يهدف البحث الى تقديم تفسيرات جديدة لظاهرة التنويع وتأثيراتها المحتملة في قيمة المنشأة. وتوج ذلك بالإفصاح عن الدور المميز للمنظور المستند الى الموارد في دراسة العلاقة بين المتغيرين بعد أنْ خضعت لها عينة ممثلة من كبريات الشركات العالمية المدرجة ضمن مؤشر (Fortune 500)على طول المدة الزمنية الممتدة بين الأعوام (2005-2011) في محاولة أولى من نوعها على المستوى المحلي، استندت الى أسلوب الدمج بين البيانات المقطعية وبيانات السلاسل الزمنية بغية تفسير التباين المتوقع في قيمة المنشأة ببعديه المكاني والزماني، لعلها تسهم في إبداء تصور واضح، بقوة الوصف والتفسير والتنبؤ، يساعد على حل التناقض والالتباس في الكشف عن طبيعة العلاقة الصحيحة بين المتغيرين المذكورين، وهو هدف استراتيجي تنشده منظمات الأعمال متعددة القطاعات، رويداً وإستباقاً صوب القصد من البقاء والاستمرار في بيئة القرن الحادي والعشرين. وإستفهاماً لمشكلة البحث ووعياً بأبعدها من جهة، ومحاولة تذليلها من جهة أخرى، جرى إستنباط مجموعة فرضيات سُخِّر مضمونها لتفسير العلاقة بين التنويع وقيمة المنشأة، تخللتها مجموعة متغيرات تفاعلية توافقت مع طروحات نظرية إعتمادية الموارد الداخلية. وبعد إجراء التحليلات الإحصائية اللازمة لاختبار فرضيات التأثير التفاعلي للموارد المالية تحديداً، تبيَّنَ صحة فرضيتي التأثير المباشر وتوافر الموارد المالية، والتي يُستدل منها على الدور التفاعلي المعُدِّل للموارد المالية عالية المرونة في تلك العلاقة بين التنويع غير المترابط، في الدرجة الأولى، وقيمة المنشأة.