ملامح تطور نظرية الموازنة بين المنافع والاضرار في القانون الإداري

نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في كنف مجلس الدولة الفرنسي عام 1971، وتحديداً في موضوع قضية "المدينة الشرقية". وتعود بدايات ظهور هذه النظرية في مجلس الدولة المصري الى عام 1961، إلا أنها بانت بشكل جلي في قضية "عزبة خير الله" عام 1991، ومن ثم قضية "سوق روض الفرج"، و"جزيرة القرصاية". وصفوة القول، أن كلا من القضائين – مجلس الدولة المصري والفرنسي – قد اخذ بمعيار نظرية الموازنة – سواء معيار حق الملكية الخاصة أو معيار التكلفة المالية للمشروع أو معيار الآثار الاجتماعية الناجمة عن المشروع – وكان الفارق بينهما أن مجلس الدولة الفرنسي قد صرح بتبنيه لهذه المعايير، في حين ظل مجلس الدولة المصري متمسكاً كعادته بالأطر التقليدية والتصريح الضمني على أنه عمل بهذه النظرية. ذاع صيت هذه النظرية في أوساط الفقه والإدارة، وأمر طبيعي أن تلاقي النظرية قبولاً واسعاً ورفضاً في ذات الوقت، وكان النصف الثاني من القرن الماضي أبهى صورة لهذه النظرية – عصر التقدم والنهوض الحضاري والعمراني – في حينها. والحق – في – رأيي، أن البعض قد غالى في توصيف مستقبل هذه النظرية آنذاك، والملاحظ من قبلنا أن نجم هذه النظرية بدأ يخفت تدريجياً، في يومنا هذا على الرغم أن ذلك لا يقلل من شأن هذه النظرية في مرحلة كانت فيه الدول بأشد الحاجة لنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة.