المراصد الحضرية دراسة مقارنة لتجربة المملكة العربية السعودية مع تجارب الدول الأخرى "التحديات وسبل التطوير"

. يهدف هذا البحث إلى التعرف على تجربة المراصد الحضرية في المملكة العربية السعودية والتحديات التي تواجهها وسبل تطويرها، ومقارنة تجربة المملكة في إنشاء وتشغيل وإدارة المراصد الحضرية واستنباط المؤشرات الحضرية وآلية جمع وتحليل البيانات والمعلومات مقارنة بتجارب المراصد الحضرية في الدول الأخرى. وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً: أن المراصد الحضرية توجه عالمي، وضرورة للتعامل مع عملية التحضر السريعة داخل المدن، ودعم القرار المحلي، وتنامي المشكلات الحضرية، وتوجيه الموارد بما يخدم التنمية الحضرية المستدامة في البيئات الحضرية. ثانياً: تختلف تجارب الدول في عملية إنشاء وتشغيل وإدارة المراصد الحضرية والتحديات التي تواجهها، بعضها أنشأت مراصد حضرية على المستوى الإقليمي والمحلي والبعض الاخر على المستوى الوطني، وفي المملكة العربية السعودية تعمل المراصد الحضرية على المستوى المحلي والإقليمي. ثالثاً: تواجه المراصد الحضرية في المملكة بعض التحديات والصعوبات من أهمها ضعف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة التأهيل الجيد، وضعف الموارد المالية والميزانيات المخصصة لإنشاء وتشغيل وإدارة المراصد الحضرية، وضعف التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتوفير المعلومات، وصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة لإنتاج المؤشرات في الوقت المحدد لها وبشكل دوري. رابعاً: أوضحت نتائج البحث والمقارنة أن المؤشرات الحضرية التي يتم رصدها في معظم المراصد الحضرية في المملكة هي (51) مؤشراً حضرياً متفق عليها عالمياً بالإضافة إلى مؤشرات حضرية إضافية ترصدها المراصد الحضرية خاصة بها والتي تعكس خصوصية هذه المدينة أو الإقليم. خامساً: آلية جمع المعلومات وتبادل الخبرات بين المراصد الحضرية في المملكة تتبع الأساليب التقليدية مقارنة بتجارب المراصد الحضرية في الدول المتقدمة. وقد توصل البحث إلى عدداً من التوصيات من أهمها ما يلي: أهمية الاستمرار في إنشاء وتشغيل المراصد الحضرية في المملكة وبالأخص في المدن المتوسطة والصغيرة ودعمها بالموارد البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة، وتوفير الموارد المالية والميزانيات المطلوبة لها، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمل المراصد الحضرية لتسهيل عملية تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، ورفع مستوى اهتمام المسئولين المعنين بضرورة المراصد الحضرية في عملية دعم القرار المحلي وتوجيه السياسات والخطط والبرامج التنموية في البيئات الحضرية. كما أوصى هذا البحث بأهمية تشغيل المرصد الحضري الوطني الذي أنشئ حديثاً وتفعيل دوره لكي يكون ذراعاً داعما ومساند للمراصد الحضرية المحلية والإقليمية في المملكة.