التنظيم القانوني للبنك المركزي العراقي

تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها الدولة. وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النظام الاقتصادي فيه ومدى استقلالية سياسته النقدية، وطبيعة النظام السياسي القائم، وتطوره القانوني والثقافي والاجتماعي. والعراق هو أول بلد عربي يشهد تأسيس بنك مركزي وذلك عام 1947، حيث أنه اقدم البنوك المركزية في المنطقة العربية، وبعد أحداث عام 2003 صدر قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 استعاد البنك المركزي هيبته من خلال منحه الاستقلالية في إدارة شؤونه المالية والنقدية. وتدور مشكلة البحث حول الاجابة عن التنظيم القانوني للبنك المركزي من حيث وظائفه، مهامه، استقلاليته والعلاقة بين السلطات النقدية والسلطات الحكومية، ابتداء العضوية لأعضاء مجلس الادارة وانتهائها ودور الحكومة في ذلك، وموازنته المالية. ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان ان نسلط الضوء على هذا المؤسسة ودورها والتعرف على التنظيم القانوني له ومعرفة التزاماته وحقوقه والاخذ بالاعتبار تجربة العراق في هذا المجال والدول المقارنة. وقد تناولنا الموضوع ضمن مبحث واحد يتضمن مطلبين يتناول الاول منه البنك المركزي من حيث مفهومه، تشكيله، واستقلاليته، ويحتوي المطلب الثاني دورة الموازنة الخاصة بالبنك المركزي من حيث الاعداد، التصديق، وتنفيذ الموازنة الخاصة به.