ابرام عقد المشاركة في الانتاج النفطي p.s.c

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق مصلحة الدولة النفطية والشركة الاجنبية على حد سواء ، ومن الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام العقود النفطية توقيع العقد من الجهة التي حددها القانون، وكذلك ضرورة عرضه بعد توقيعه على السلطة التشريعية أو أي جهة أخرى مختصة للتصديق عليه .

الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الإدارية في العراق

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاداري خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه والزم القانون المحكمة بالبت في الحكم خلال (30) يوماً ولم ينص قانون المحافظات النافذ على التظلم على قرار الاقالة ولم ينص القانون على المدد القانونية التي تخص طعن المحافظ فيما يخص الطعن بقرار اقالة القائممقام ومدير الناحية أذ يتم الرجوع الى أحكام قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 النافذ بالنسبة للمدد القانونية والتظلم .

التحفظات المستترة

تُعد التحفظات المستترة حيلة تلجأ إليها الدول عند توقيعها أو إنضمامها للمعاهدات الدولية التي تحظر إبداء التحفظات، إذ تقوم هذه الدول بإبداء إعلانات تفسيرية ولكنها في الواقع تُعد تحفظات، لأنها تهدف من خلالها إلغاء أو تعديل الأثر القانوني لنص أو نصوص معينه من المعاهدة، وهذا ما يُعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني، وما يجعل التحفظات المستترة باطلة هو أنها تُعد مخالفة للمبادئ العامة في القانون الدولي والمبادئ العامة في التفسير، وهذا ما يبدو واضحاً عند تحليل هذه التحفظات ومطابقتها مع هذه المبادئ.

التنظيم القانوني للبنك المركزي العراقي

تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها الدولة. وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النظام الاقتصادي فيه ومدى استقلالية سياسته النقدية، وطبيعة النظام السياسي القائم، وتطوره القانوني والثقافي والاجتماعي. والعراق هو أول بلد عربي يشهد تأسيس بنك مركزي وذلك عام 1947، حيث أنه اقدم البنوك المركزية في المنطقة العربية، وبعد أحداث عام 2003 صدر قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 استعاد البنك المركزي هيبته من خلال منحه الاستقلالية في إدارة شؤونه المالية والنقدية. وتدور مشكلة البحث حول الاجابة عن التنظيم القانوني للبنك المركزي من حيث وظائفه، مهامه، استقلاليته والعلاقة بين السلطات النقدية والسلطات الحكومية، ابتداء العضوية لأعضاء مجلس الادارة وانتهائها ودور الحكومة في ذلك، وموازنته المالية. ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان ان نسلط الضوء على هذا المؤسسة ودورها والتعرف على التنظيم القانوني له ومعرفة التزاماته وحقوقه والاخذ بالاعتبار تجربة العراق في هذا المجال والدول المقارنة. وقد تناولنا الموضوع ضمن مبحث واحد يتضمن مطلبين يتناول الاول منه البنك المركزي من حيث مفهومه، تشكيله، واستقلاليته، ويحتوي المطلب الثاني دورة الموازنة الخاصة بالبنك المركزي من حيث الاعداد، التصديق، وتنفيذ الموازنة الخاصة به.

الإستعراف الطبي في المقابر الجماعية ودوره في الإثبات الجنائي

يعد الاستعراف الطبي من أهم الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته، وتحديد هوية الجناة لإثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الوطنية والدولية المرتكبة ضد الضحايا، ويختلف الاستعراف الطبي من حال الى آخر بحسب التغييرات التي تطرأ على الجثة المدفونة، فقد يكون بوسائل معتادة، وقد يكون باستخدام تقنية البصمة الوراثية فيما إذا كانت الجثث عبارة عن أشلاء أو هياكل أو مجموعات عظمية أو في مراحل متقدمة من التحلل والتفسخ، وبذلك فان الاستعراف الطبي بما ينتج منه من أدلةٍ ماديةٍ وفنيةٍ له أهمية كبرى في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقت انتقال تبعة الهلاك في البيوع الدولية دراسة وفقا" لإحكام القانون العراقي واتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ( فيينا 1980 )

تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهـــــلاك فــــي البيـــــوع الدوليـــة الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البضاعة فعلا" من المشتري بل يكفي مجرد حصول التخلية بين المبيع والمشتري على وجه يستطيع المشتري أن يقبضه بدون حائل، أما قانون التجارة العراقي رقم30 لسنة 1984 فقد نظم أحكام انتقال التبعة في البيع الدولي، وقد اقتبس أحكامه من قواعد الانكوتيرمز لسنه 1980، أما بصدد اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع فإنها تفرق في تحديد وقت انتقال التبعة بحسب ما كان عقد البيع مقترنا" بعملية نقل البضاعة أم لا . ففي الحالة الأولى تنتقل التبعة بتسليم البضاعة إلى الناقل الأول بشرط أن يكون مستقلا"، أما في الحالة الثانية فإنها تشترط لانتقال التبعة التسلم الفعلي من المشتري، أو عند إخلال هذا الأخير بتسلم البضاعة . كما أن الاتفاقية تتناول حالة تحديد الطرف الذي يتحمل تبعة الهلاك في الأحوال التي يتم فيها بيع البضاعه اثناء نقلها

دور المحكمة في استظهار الخطر في الدعوى الجزائية

تعد دراسة الخطر الجنائي وجها لظاهرة شائعة في الدراسات الجنائية وهي الصراع بين المفاهيم القانونية التقليدية والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الاولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة. لقد قدر فقهاء القانون الجنائي اهمية الخطر، بخاصة بعد ان ثبت لديهم ان خطر الجريمة لا يقتصر على ما تحدثه من ضرر مادي، بل يتعدى ذلك الى ما تحدثه من عدوان على مصالح جوهرية في الجماعة والذي يتمثل في احتمال (وفق معايير معينة) حصول ضرر. بخاصة وقد ادى التطور والتقدم الى ظهور مجالات جديدة يكون فيها الخطر هو اساس تجريم الافعال المرتبطة بها مثل مجالات الامن والاقتصاد والتجارة والصناعات الحديثة والمواصلات والاتصالات والبيئة، بالاضافة الى التطور في مجالات ممارسة بعض المهن كالطب والانشاءات والهندسة وغيرها. وقد اختلفت النظم التشريعية في كيفية معالجة هذا الموضوع، وكان التساؤل يدور حول ما إذا كانت سلطة المحكمة في تقدير السلوك الخطر والحكم بالعقوبة المناسبة تترك مطلقة ام يتعين تنظيمها وفق ضوابط قانونية ووضع معايير تحدد كيفية استعمالها؟ ان هذا البحث يهدف الى التركيز على وضع قاعدة دقيقة منضبطة لكيفية استظهار الخطر في الاحكام القضائية كعنصر في السلوك المكون للجريمة والواجب التثبت منه واستظهاره بالإضافة الى بيان مدى مراقبة محكمة التمييز الاتحادية على احكام وقرارات محكمة الموضوع.

شروط الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005

للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب. وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة السلطة ورعاية مصلحة الجماعة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حق الترشيح يعدُّ تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي، في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلاً عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي. وعليه فقد قمنا بالتطرق الى بيان الشروط الدستورية والقانونية التي يتوجب توافرها لمن يروم الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي، وقد قسمناها الى مبحثين، خصصنا الأول لبيان الشروط العامة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي، فيما خصصنا المبحث الثاني للشروط الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي، وانتهينا بعدد من النتائج والتوصيات.

الاساس القانوني للتعاون الدولي في قمع جريمة تمويل الارهاب

شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية، لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم، وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001، وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي، حيث اتجهت الدول الى وضع تشريعات تتناسب مع ظروف كل دولة، غير أن جميعها جاءت لتتفق على أن المواجهة التشريعية والامنية والقضائية لجرائم تمويل العمليات الارهابية لن توتي بثمارها الا اذا تم دعمها بتعاون دولي مماثل من اجل مكافحة مثل تلك الجرائم .

الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل في القانونين العراقي والمصري

لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدني، بخلاف المشرع الانكليزي الذي نظمه كواجب عام في قانون حائز العقار لسنة 1957، كما إن بعض قوانين حماية المستهلك أشارت ضمناً إلى التزام صاحب الفندق بضمان سلامة جسد النزيل، وهدف هذه الدراسة هو التعرف على الأساس القانوني لهذا الإلتزام ولتحقيق هذا الهدف لابد أن نبين أولاً الأساس القانوني لهذا الالتزام في القانون المدني، ثم نوضح أساسه القانوني في قانون حماية المستهلك.