التحليل المقاصدي لمسألة تأجيل البدلين في المعاوضات وأثره في الحكم على تطبيقاتها المعاصرة

. وجِدت بعضُ النصوص الشرعية التي تنهى عن تأجيل البدلين في المعاوضات المالية، فوقفت عندها بعض الآراء الفقهية المعاصرة في بعض التطبيقات وقوفًا ظاهريًا دون تعليل، وخالفتها كذلك في حالات أخرى دون قيام ما يستدعي التفريق بينهما في الحكم. وفي بعض الحالات التي وقفت عندها تلك الآراء على ظاهر النهي لا نراها وقفت عنده وقوفًا حقيقيًا، بل نراها قد خالفته بالدلالة على مسالك غير مباشرة تؤدي إلى ذات النتيجة من حدوث تأجيل العوضين. وهذه الاجتهادات المعاصرة تدل على أصل قيام الحاجة إلى تأجيل البدلين في بعض معاملاتنا المالية المعاصرة؛ لكن ربما تكون الاجتهادات المعاصرة قد توسعت في ذلك مع قيام ما يستدعي المنع في بعض الحالات، أو تشددت مع عدم قيام ما يستدعي الحظر في حالات أخرى، وذلك بمقتضى أصل مقاصد النهي في هذه المسألة. يأتي هذا البحث ليحقق في غايات الشريعة من أصل النهي عن تأجيل العوضين، ويردها إلى أصول النهي المعروفة من مثل الربا أو الغرر، ثم ليُحقّق في التطبيقات المعاصرة التي يقع فيها موجب النهي في تأجيل العوضين، فيفصّل في هذه التطبيقات ويحدد المقبول منها والجائز بناءً على تحليل مقاصد النهي في أصل المسألة من وجه، وعلى مدى الحاجة إلى التطبيق المعاصر لها، وبيانِ الآثار الإيجابية أو السلبية لذلك التطبيق.