عروض الكتب

من إعدادمجموعةمن المؤلف؈ن ɸم: عبدالرزاقسعيد بلعباس، عصمت عبداݍݰليم المصطفى، عڴʏ أحمد الندوي، ɸشام سالم حمزة، وليد المنصف منصور، الإشراف والتحرʈر: ɸشام سالم حمزة، سنة الɴشر ُّ الملكعبدالعزʈز). ʇع ُ ɸ1440ـ (2019م)، الناشر: مركز الɴشر العل׿ܣ (جامعة ً د ً الكتابمنݤݨا موجɺا لطلبة ً تدرʉسيا الماجست؈ف ࢭʏ الأوقاف والعمل اݍݵ؈في. وʈتألف من 228 صفحة

أثر آليات الحوكمة على ربحية المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2005م - 2016م

: تهدف الدراسة إلى بيان أثر آليات الحوكمة على ربحية المصارف الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي. واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 24 مصرفًا إسلاميًا في خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2005م-2016م، من خلال تحليل نموذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الديناميكي باستخدام طريقة العزوم المعممة “Generalized Methods of Moment” ((GMM System، وقد تم استخدام مقياسين للتعبير عن الربحية هما: العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة قوية بين متغيرات الحوكمة والربحية للمصارف الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث وجدت أن عدد أعضاء الهيئة الشرعية تؤثر إيجابًا على ربحية المصارف الإسلامية، بينما نجد أن كلاً من حجم مجلس الإدارة وعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة تؤثر سلبًا على الربحية، كما أظهرت النتائج أن كلاً من حجم المصرف ونسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية ومعدل الفائدة تمثل محددات إيجابية مؤثرة على ربحية المصارف الإسلامية.

منهجية بناء علم الاقتصاد الإسلامي: أهمية المراجعة والتقويم

. تقدم الورقة إجابات مختصرة ومركزة عن التساؤلات المقدمة من هيئة تحرير المجلة؛ التي تتمحور حول انطلاقة البناء المنهجي للاقتصاد الإسلامي ومرتكزاته. تؤكد الورقة على أهمية مراجعة تلك الانطلاقة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ تلفت النظر إلى أهمية مراجعة مصطلح الاقتصاد الإسلامي تأسيًا بالمراجعات التي يشهدها الاقتصاد التقليدي حاليًا في ضوء تداعيات الأزمة المالية الأمريكية (2007-2009 م). تبرر الورقة أهمية المراجعة للوصول إلى صياغة معرفة علمية إسلامية للظاهرة الاقتصادية من خلال رؤية معاصرة تبرز المنهج التلازمي بين الدنيا والآخرة والروح والمادة. خلصت الورقة إلى رؤية مستقبلية من خلال تقديم عدد من الخيارات التي تقوم على أسس منهجية سليمة تتوافق مع تطلعات الأجيال القادمة في بناء علم اقتصاد إسلامي يلبي حاجة المجتمعات المعاصرة.

منهجية البناء المنهجي لعلم الاقتصاد الإسلامي

أدى غياب مفهوم المنهجية (methodology)، الذي هو جزء من فلسفة المعرفة epistemology))، في البناء المعرفي لعلوم الاقتصاد الإسلامي إلى بناء مناهج الإنتاج المعرفي ( المنهج الوضعي الإسلامي، المنهج التجزيئي، المنهج الفقهي ) على الفلسفة أو العقيدة العلمانية وتبني المنهاجية الوضعية في الإنتاج المعرفي لعلوم الاقتصاد الإسلامي . تؤكد المقالة على الحاجة إلى تبني مناهجية تُبنى على الفلسفة أو العقيدة الإسلامية، وتكون هي الأساس لمناهج الإنتاج المعرفي لعلوم الاقتصاد الإسلامي وتضع تصورًا لمناهجية البناء المنهجي لعلم الاقتصاد الإسلامي.

وقفات مع ورقة "المفارقة المنهجية في الخطاب الاقتصادي السائد"

يُسجل هذا التعقيب ست ملاحظات منهجية على ورقة منتدى النقاش الرئيسة "المفارقة المنهجية في الخطاب الاقتصادي السائد". تتفق الملاحظات مع صاحب الورقة في رفض نهج اعتبار الاقتصاد علمًا قائمًا على قوانين طبيعية. لكنها تبين أن هذا النهج لم يكن هو السائد طوال قرون متتالية، حيث كان علم الاقتصاد في تطور منهجي مستمر.

تقويم الدعوة إلى القطيعة بين الاقتصادَين الإسلامي والوضعي

. بعد تعليق قصير على الورقة الرئيسية في هذا الحوار للدكتور بلعباس، يضع القسم الأول من ورقتي هذه الموضوع في إطار فكري عام، ويُذكّر بعدد من القيم ومن المقولات الوصفية يشترك فيها الاقتصادان الإسلامي والوضعي (الذي أقصد به علم الاقتصاد السائد تدريسه في الجامعات الغربية وبخاصة المدرسة النيوكلاسيكية). ثم أناقش في القسم الثاني حجة يسوقها الداعون إلى طَلَاقٍ بَائِن وقطيعة كاملة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي؛ مرتكز هذه القطيعة أن الافتراضات الأساسية حول السلوك الإنساني والنظرة العالمية للوجود تختلف تمامًا بينهما. وانتهي إلى أن القطيعة المذكورة لا تنسجم مع منهج الشريعة الإسلامية في تعاملها مع الثقافة والمؤسسات التي كانت قائمة قبل الإسلام في جزيرة العرب، والذي يتلخص بعدم الرفض ولا القبول بادي الرأي لأية معلومة أو مؤسسة إنسانية، بل التمحيص ثم القبول أو الرفض أو التصحيح على بيّنة. كما ترشدنا الشريعة للتجزئة ما أمكن، لاستنقاذ الأجزاء الصالحة إن وجدت ولو من كثير فاسد. وأؤيد موقفي مستشهدًا بموقف بعض كبار الفقهاء من المعارف الإنسانية. وفي القسم الثالث أفند مبررًا آخر يساق للقطيعة مع الاقتصاد الوضعي هو افتراضه الأَثَرَة (الأنانيّة) الكاملة في تصرفات البشر، وتجاهله نوازع أُخرى سواها. وأحتج بعدم إمكان الاستغناء عن الافتراضات التبسيطية عمومًا وهذا منها، وبأن الشريعة أباحت الأثرة في مجال المعاوضات المالية، وفصَّل الفقهاء المجالات التي تجوز فيها أو تحرم.

المُفارقةُ المَنْهجيَّةُ ومَرْجِعياتُها الفِكْريَّة

. فتحُ الباب للنقاش حول موضوع "المفارقة المنهجية في الخطاب الاقتصادي السائد" لا يقتصر أثره على إغناء فهمنا لعلم الاقتصاد والرؤية الإسلامية التي يلزم بناؤها، بل تـمتد فائدته إلى سعينا الحثيث في بناء الرؤية الإسلامية للعلوم كلها، وهي رؤية للعالَم (worldview) يحقق اعتمادها ما تسعى إليه المجتمعات البشرية من مصالح دون أن تخسر شيئًا، وتطوير هذه الرؤية وممارستها سوف يكون إسهامًا مقدرًا للعقل المسلم المعاصر في حركة العلم والبحث العلمي في مجالاته وساحاته العالمية. وتكمن أهمية المفارقة المنهجية في الخطاب الاقتصادي السائد في موقع الاقتصاد الذي يكاد يحكم سائر اهتمامات المجتمع البشري المعاصر. والنقد المعاصر الذي يوجه إلى تطبيقات المنهجية الوضعية في الخطاب الاقتصادي يأتي من داخل الساحة نفسها، ذلك أنّ المعرفة عن الاقتصاد هي معرفة عن الواقع، وتعتمد على الطريقة التي نفهم فيها الواقع ونتعامل معه، فطرق البحث التي نختار من بينها متعددة، وهذا الاختيار يرتب نتائج وتبعات، ويتصل بالمشكلات المتجددة التي تتحدى المنهجية الوضعية، ويفسر ما يحدث من صراع المنهجيات، ومن انتشار ثقافة مقلقة في المجتمع البشري المعاصر، تتصف بأنها "ثقافة ما بعد الحقيقة".

المفارقة المنهجية في الخطاب الاقتصادي السائد

: تكشف الورقة على مفارقة لم تشد اهتمام الباحثين ولم تجلب أنظارهم انطلاقًا من السؤال التالي: إذا كانت الغاية الأساسية من دراسة مناهج العلوم الاجتماعية هي الوقوف على تعدد طرق التعمّق في فهم الظواهر وإدراك أن ما يُعرف قليل بالمقارنة إلى ما لا يُعرف؛ فكيف يُقرّر أن هناك طريقة واحدة في دراسة الاقتصاد؟ هذه المفارقة تنطبق على الخطاب الذي يطرح بأن الاقتصاد هو علم وضعي قائم على قوانين طبيعية؛ كما تنطبق على الخطاب الإسلامي الذي يقرر بأن هناك قوانين اقتصادية شاملة لجميع النظم الاجتماعية؛ مما يكشف أن ما يقود التفكير فعليًا ليس الاختلاف حيال النموذج الاقتصادي السائد، وإنما الرغبة في التقليد للحصول - على ما يبدو - على أهم ميزاته التنافسية في بناء المعرفة وصياغتها على أكمل وجه، وإذا كان هذا الخطاب يستند نظريًا إلى عالم "مختلف"، فإن ما يثيره فعليًا ليس الاختلاف، وإنما الرغبة اللامحدودة للتقارب والتشابه.

التحليل المقاصدي لمسألة تأجيل البدلين في المعاوضات وأثره في الحكم على تطبيقاتها المعاصرة

. وجِدت بعضُ النصوص الشرعية التي تنهى عن تأجيل البدلين في المعاوضات المالية، فوقفت عندها بعض الآراء الفقهية المعاصرة في بعض التطبيقات وقوفًا ظاهريًا دون تعليل، وخالفتها كذلك في حالات أخرى دون قيام ما يستدعي التفريق بينهما في الحكم. وفي بعض الحالات التي وقفت عندها تلك الآراء على ظاهر النهي لا نراها وقفت عنده وقوفًا حقيقيًا، بل نراها قد خالفته بالدلالة على مسالك غير مباشرة تؤدي إلى ذات النتيجة من حدوث تأجيل العوضين. وهذه الاجتهادات المعاصرة تدل على أصل قيام الحاجة إلى تأجيل البدلين في بعض معاملاتنا المالية المعاصرة؛ لكن ربما تكون الاجتهادات المعاصرة قد توسعت في ذلك مع قيام ما يستدعي المنع في بعض الحالات، أو تشددت مع عدم قيام ما يستدعي الحظر في حالات أخرى، وذلك بمقتضى أصل مقاصد النهي في هذه المسألة. يأتي هذا البحث ليحقق في غايات الشريعة من أصل النهي عن تأجيل العوضين، ويردها إلى أصول النهي المعروفة من مثل الربا أو الغرر، ثم ليُحقّق في التطبيقات المعاصرة التي يقع فيها موجب النهي في تأجيل العوضين، فيفصّل في هذه التطبيقات ويحدد المقبول منها والجائز بناءً على تحليل مقاصد النهي في أصل المسألة من وجه، وعلى مدى الحاجة إلى التطبيق المعاصر لها، وبيانِ الآثار الإيجابية أو السلبية لذلك التطبيق.

الكفاءة التنافسية ودرء الاحتكار: درس مستفاد من حظر ربا الفضل

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة وتقييم بعض الفرضيات المفسرة لطبيعة الضرر الاقتصادي المرتبط بربا الفضل من خلال منهجية الاقتصاد الإسلامي التي تدعو إلى استنباط مقاصد الشرع، وترجمتها إلى أسس استراتيجية صالحة للمجتمعات المسلمة المعاصرة عبر توظيف مفاهيم وأدوات علم الاقتصاد التقليدي. وقد توصلت الورقة إلى أن فرضية درء الاحتكار وحماية الكفاءة التنافسية في السوق هي الأقرب إلى معقول المعنى في حظر ربا الفضل بناءً على تعليل المذهب المالكي للأصناف الربوية الأربعة (التمر والبر والشعير والملح) بـعلة "الطعمية المقتاتة والمدخرة"، نظرًا إلى قوة الطلب الذي يتميز به الطعام المقتات والمدخر، وتدني مرونته السعرية في الأسواق. ولتعزيز هذه الفرضية بالتحليل الاقتصادي مقابل بعض الفرضيات البديلة التي أشارت إليها دراسات السابقين (منع الغبن، سد الذريعة إلى ربا النساء، إسقاط غرض التنعم) ، كان لا بد من تطوير إطار تحليلي مناسب يساعد على تقييم هذه الفرضيات ومقابلتها بفرضية البحث. وبالفعل تم تقييم الفرضيات الثلاث البديلة بتطوير نموذج "إمكانات الغبن في ربا الفضل"، بينما تم تقييم فرضية الاحتكار بتبني نموذج "التوازن في ظل تفاوت الجودة"، فكانت النتيجة لصالح الفرضية الأخيرة بينما لم تثبت للاختبار أيٌ من الفرضيات الثلاث البديلة.