المفارقة المنهجية في الخطاب الاقتصادي السائد

: تكشف الورقة على مفارقة لم تشد اهتمام الباحثين ولم تجلب أنظارهم انطلاقًا من السؤال التالي: إذا كانت الغاية الأساسية من دراسة مناهج العلوم الاجتماعية هي الوقوف على تعدد طرق التعمّق في فهم الظواهر وإدراك أن ما يُعرف قليل بالمقارنة إلى ما لا يُعرف؛ فكيف يُقرّر أن هناك طريقة واحدة في دراسة الاقتصاد؟ هذه المفارقة تنطبق على الخطاب الذي يطرح بأن الاقتصاد هو علم وضعي قائم على قوانين طبيعية؛ كما تنطبق على الخطاب الإسلامي الذي يقرر بأن هناك قوانين اقتصادية شاملة لجميع النظم الاجتماعية؛ مما يكشف أن ما يقود التفكير فعليًا ليس الاختلاف حيال النموذج الاقتصادي السائد، وإنما الرغبة في التقليد للحصول - على ما يبدو - على أهم ميزاته التنافسية في بناء المعرفة وصياغتها على أكمل وجه، وإذا كان هذا الخطاب يستند نظريًا إلى عالم "مختلف"، فإن ما يثيره فعليًا ليس الاختلاف، وإنما الرغبة اللامحدودة للتقارب والتشابه.