الإطار القانوني لصلاحية شركة توزيع المنتجات النفطية في الرقابة على تنفيذ العقود النفطية، دراسة تحليلية

إن سلطة الرقابة أثناء تنفيذ العقود النفطية لا يمكن النظر إليها كرخصة لشركة توزيع المنتجات النفطية تستطيع استعمالها متى تشاء أو تتركها متى تشاء، بل أن هذه السلطة واجب على شركة توزيع المنتجات النفطية ممارستها بحكم هيمنتها على تنظيم سير المرفق العام، وما يتطلبه ذلك من تطبيق المبادئ التي تحكم سير المرافق كضمان حسن سيرها بإنتظام وإضطراد. تتجلى مظاهر سلطة الإدارة في الرقابة أثناء تنفيذ العقود النفطية بوضوح عند النص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات أو في العقد، وهذه الصورة النموذجية لممارسة الإدارة لهذه السلطة، كما نجد سلطة الرقابة صداها خارج النصوص، أي حتى في حالة سكوت العقد والنصوص التنظيمية، إذ إن شركة توزيع المنتجات النفطية مسؤولة عن أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة بشكل منتظم، وذلك عن طريق قيام المتعاقد بتشييد وتشغيل محطات التعبئة وتوزيع المنتجات النقطية، ومن ثمّ فهي سلطة أصلية، وضمانة مهمة لصالح المرفق العام.