عمل المرأة مأذوناً شرعياً في الفقه الإسلامي والمعمول به في القضاء الشرعي الفلسطيني

يعد تولي المرأة لوظيفة المأذونة الشرعية من القضايا المعاصرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد إقرار بعض الدول الإسلامية توليها هذه الوظيفة، وعلى إثر ذلك ظهرت أصوات تطالب ببيان رأي الشرع في هذا الأمر، فتناقضت الآراء بين مجيز ومانع، وتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى مشروعية تولي المرأة المأذونة الشرعية، وتوصيف هذه الوظيفة التوصيف الصحيح، وعرض الأقوال والأدلة حول هذه المسألة، إضافة إلى ذلك هدفت الدراسة إلى بيان المتبع والمعمول به في القضاء الشرعي الفلسطيني، واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وخلصت الدراسة إلى ترجيح جواز إيكال وظيفة المأذون الشرعي للنساء ضمن ضوابط محددة، وأن توصيف الوظيفة هو عمل توثيقي لا قضائي، كما خلصت إلى أن القانون المنظم لعمل المأذون الشرعي في فلسطين لم ينص على شرط الذكورة، وتم تسجيل أول حالة لتكليف امرأة في هذه الوظيفة في العام 2015م، وبلغ عدد النساء المزاولات لوظيفة مأذون شرعي في فلسطين حتى بداية 2020م 15 إمرأة تقريباً.