القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان (الحلول الدستورية والقانونية)

تقوم الدولة الفيدرالية في العادة على عدد من الاقاليم لانها تقوم على تعدد الكيانات السياسية علما بان التجارب الفيدرالية قامت على وجود اقليمين او اكثر ولكل نظام فيدرالي خصوصياته كونه يجسد التطبيق العملي للنظام اللامركزي المحلي الذي هو جزءُ مهمّ من النظام السياسي الأكبر للدولة والقائم على اساس توزيع الوظيفة السياسية والادارية بين الحكومة الاتحادية وهيئات محلية منتخبة من السكان المحليين ذات استقلال نسبي غير مطلق لا يهدد كيان الدولة على وفق الدستور والقانون وعلى اساس اقليمي او مصلحي و تباشر سلطاتها في النطاق القانوني المرسوم لها ، وتعد العلاقة بين السلطة الاتحادية واقليم كردستان المستوى الاول من العلاقة على الصعيد الواقعي لاسيما انه لم يتشكل اي اقليم اخر في العراق سوى اقليم كردستان منذ تبني خيار الفيدرالية منذ عام 2003، ورغم اهمية هذه العلاقة الا انه صاحبها بعض الاختلافات والقضايا التي ادت الى عرقلة سير نجاحها وابرزها قضية المناطق المتنازع عليها ومسالة كركوك واشكالية الثروات النفطية وغير النفطية، وبذلك فانها تمثل انموذج التحدي الفيدرالي الذي تبناه العراق بعد تغير النظام ،ولذا من الضروري ان تكون الأفضلية للحكومة الاتحادية في حالة وجود خلافات في ما بين القوانين الاتحادية وقوانين الاطراف (الاقاليم ، المحافظات غير المنتظمة بإقليم ).

تطور الحرب الحديثة، وحرب ما بعد الحداثة

كانت الحرب وما زالت واحدة من الأدوات الرئيسة لممارسة العلاقات الدولية، وكانت دائمًا محورًا رئيسيًا لدراسة العلاقات الدولية. الحرب، مثل الدبلوماسية والدعاية وما إلى ذلك، هي أداة للسياسة الوطنية. وقد استخدمتها الدول لتحقيق أهدافها وطموحاتها وتحقيق مصالحها الوطنية. مسائل الحرب والسلام أساسية لفهم العلاقات الدولية، فهي الأسئلة التي تنطوي على مشكلة البقاء. اليوم يستخدم مصطلح "الحرب" بعدة طرق مختلفة. نتحدث عن الحرب الباردة، الحرب الساخنة، الحرب المحدودة، الحرب الشاملة، الحرب التقليدية، والحرب غير التقليدية، الحرب الأهلية، حرب العصابات، الحرب الوقائية إلخ. ومع ذلك، استمرت الحرب في الوجود، واتخذت أشكالًا مختلفة. وفي الفترة الحديثة، اتخذت الحرب بين الدول المتقدمة شكلاً معينا، يتميز بعلاقة تكافلية بين دول منظمة تنظيماً جيدًا، ومارست تصنيع الحرب في الطريقة التي خاضتها. ومع ذلك، بنهاية القرن العشرين، كانت هناك بعض الدلائل على أن عصر الحرب الصناعية "الحديثة" قد يكون انتهى مع بداية جديدة. فمنذ نهاية الحرب الباردة كان هناك نقاش واسع بين علماء الحرب حول تحول الحرب، حيث جادل العديد من المختصين بأننا بحاجة إلى التعامل مع العديد من الحروب التي نراها اليوم بشكل مختلف ورؤيتها من خلال منظور جديد حيث يتم تضمين العولمة من أجل فهمها وتعميق معرفتنا بها. وبعد دراسة العديد من الحروب والصراعات المسلحة التي نشبت منذ تسعينيات القرن الماضي، اندفع بعض المحللين إلى الإيحاء بأن هذه الحروب والصراعات باتت شكل جديد من أشكال الحرب وأن مثل هذه الحروب ستكون سمة من سمات الحرب ما بعد الحرب الباردة، وعالم ما بعد الحداثة، وأن عصر حرب القوى العظمى الصناعية قد تم تجاوزه.

البيئة الأمنية في شمال شرق آسيا بين النفوذ الأمريكي والتأثير الصيني

تعد البيئة الأمنية لمنطقة شمال شرق آسيا من الأهمية بمكان، كونها تضم معظم القوى الفاعلة دولياً (الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا الإتحادية واليابان)، وهو ما يضفي على طبيعة تفاعلات هذه القوى ميزة خاصة للمنطقة، وبسبب من تعدد السياسات والإهتمامات للقوى الفاعلة، فلقد كانت النتيجة بيئة إقليمية غير مستقرة، إذ كثيراً ما تصطدم مصالح القوى الكبرى بشكل متكرر في العديد من القضايا ذات الصلة، وهو ما يقترن مع تنامي الجهود للعديد منها في تبني سياسات تختلف عما أدته في السابق، ما أفرز أنماطاً مختلفة من العلاقات سمتها الأساس التنافس والزعامة الإقليمية وشيوع التوترات المختلفة بينها وزيادة التحالفات المختلفة القائمة على مركزية الدورين الأمريكي والصيني، الأمر الذي وجد صداه في سياسات محاور ثلاثية وثنائية في تفاعلات البيئة الأمنية لعموم المنطقة.

الابعاد الاقتصادية للربط السككي بين العراق والكويت ودور البدائل الوطنية (ميناء الفاو والقناة الجافة والربط مع مشروع الحزام والطريق انموذجاً)

يعمل صناع القرار في كل بلد على تحديد قائمة المصالح والاهداف والتهديدات الداخلية والخارجية لدولهم تبعا لطبيعة ادراكهم لهذه المصالح والاهداف والتهديدات. ومن هنا فأن العراق لا يشذ عن هذه القاعدة وتخضع عملية تقييم مصالحه واهداف سياسته الخارجية لنمط ادراك صناع القرار والقوى المؤثرة في تحديد مصالحه الاساسية والتي غالبا ما تشهد نوع من الاختلاف في تحديدها وتقييم مدى اهميتها وتحديد حجم التهديدات التي تواجهها , ومن بين هذه المصالح والتهديدات التي شهدت اختلاف في تقدير اهميتها او خطورتها هي الربط السككي مع الكويت او الدول الاخرى ومنها ايران , ففي الوقت الذي ترى بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات اهمية الربط السككي للعراق يرى اخرون ومعهم اغلبية الشعب العراقي خطورة هذا الربط على مصالح العراق وبالأخص اثره السلبي على استكمال بناء ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة اللذان يعدان مشاريع وطنية كبرى يعول عليهما في احداث قفزة تنموية تخفف من الاثر الريعي للاقتصاد وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني لا سيما عند النجاح في الربط مع مشاريع التجارة الدولية ومنها مشروع الحزام والطريق الصيني الذي سيمنح العراق ميزة اقتصادية -استراتيجية مهمة وهذا جوهر ما سيناقشه البحث .

The Trust Factor of Oman’s Diplomacy in the US-Iranian Conflict

من أجل فهم دور سلطنة عُمان في المفاوضات الإقليمية والوساطة وحل النزاعات يجب تقدير سياستها الخارجية، والتي سيتم تقييمها من أجل فهم كيفية نشأتها وتشكلها وأثر ذلك على مواقفها السياسية طوال سنوات حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد. وتقع عُمان في منطقة مضطربة، وقد طُلب منها في عدة مناسبات أن تعمل كمفاوض أو وسيط في الصراعات الإقليمية. سيبحث هذا البحث في كيفية قيام السلطنة بالوساطة الدولية، خاصة في الصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب بعض القضايا المتعلقة بذلك. يؤكد هذا البحث على عامل الثقة كعنصر مهم للتدخل الناجح لحل النزاعات، والذي إعتمدت عليه عُمان لتطوير "دبلوماسية صنع السلام" إعتماداً على منهج مستقل وواقعي ومعتدل. ومن خلال هذا البحث تم قياس مدى استدامة مكانة سلطنة عُمان في المفاوضات والوساطة الإقليمية والدولية وتأثير ذلك على متطلباتها الأمنية واستقرارها الإقليمي.

التكفير في فكر الحركات والتنظيمات الاسلامية وتداعياته الاجتماعية

يعد التكفير ظاهرة قديمة لازمت ظهور الاسلام، وأخذت هذه الظاهرة بعدها السياسي في زمن الخليفة الراشدي الرابع بظهور فرقة الخوارج التي كفرت الكثير من المسلمين. وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها " ان الحركات والتنظيمات الاسلامية المعاصرة قد اعتمدت في تكفيرها على ما قدمه السلف من افكار وفتاوى تكفيرية اسقطتها على الواقع المعاصر دون النظر الى ملابسات هذا الواقع، ما افرز الكثير من التداعيات والآثار الخطيرة على المجتمعات الاسلامية وغير الإسلامية. وفي عصرنا الحالي سادت الكثير من الحركات والتنظيمات الاسلامية التي استخدمت التكفير كمبدأ اساسي من مبادئها، اذ كفرت هذه الحركات الحكام المسلمين والمجتمعات الاسلامية، لان الحكام لا يحكمون بما انزل الله تعالى واستبدلوا احكام الله بالقوانين الوضعية، وكفروا المجتمعات الاسلامية لأنها ارتضت بهؤلاء الحكام وبقوانين الكفر كما تطلق عليها ،استدلالا بفتوى ابن تيمية عن التتار وحكمهم بقانونهم الخاص، هذا فضلا عن تكفيرها للآخر سواء كان هذا الآخر من المسلمين المخالفين لها في المذهب والانتماء السياسي، ام من الآخر المختلف دينيا داخل المجتمعات الاسلامية ام خارجها مستندة ايضا الى فتاوى (ابن تيمية) و(محمد بن عبد الوهاب) بهذا الخصوص. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها: توسع الحركات والتنظيمات التكفيرية في اطلاق حكم الكفر على الآخرين دون التقيد بالنصوص القرآنية ولا الأحاديث النبوية الواردة في التحذير من اطلاق حكم الكفر على الآخرين. الفهم البسيط والسطحي لكثير من الآيات والأحكام الاسلامية كحصر مسألة التشريع بالله تعالى او تكفير الحاكم لأنه لا يحكم بما انزل الله تعالى، فضلا عن تكفير كل من يؤمن بالديمقراطية او ببعض مبادئها وآلياتها التي قد لا تتقاطع مع الاسلام بل يعدها البعض من صميم الرؤية الاسلامية لنظام الحكم. نتجت عن هذا الفكر آثارا سلبية على الدعوة الى الله تعالى، كما نتجت عنه آثارا سلبية على وحدة المجتمعات الاسلامية وعلى التنمية والتطور فيها، وعلى تشويه صورة الاسلام والمسلمين وعلى واقع التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم.

العنف والتطرف في العراق: مقاربات في الدوافع وسبل المواجهة

مر العراق بعد العام 2003 بموجات متعددة من العنف وبمستويات مختلفة على الصعيد الامني والفكري والسياسي والاجتماعي، وتقف وراء ذلك عدة دوافع ومحفزات لتمكين العنف مثلت المتغير الاول من البحث، واهمها الدوافع السياسية التي عممت مناخا بأن السياسة ضد المجتمع وحولت السلطة إلى حقل للتوحش السياسي ضد الفرد والجماعة في آن واحد. كذلك هنالك دوافع ثقافية فكرية واعلامية واقتصادية مثل ضعف الإستقلال الثقافي والفقر والتهميش والبطالة والعوز وعدم وجود خطاب اعلامي ينبذ العنف بل يحرض عليه، بالمقابل هنالك سبل لمواجهة تلك الدوافع يحتاجها العراق، منها سياسية وفكرية وثقافية واعلامية واقتصادية مانعة للعنف والتطرف ومحققة للسلام والاستقرار ستكون المتغي الثاني للبحث.

العولمة وتوظيفها لتحقيق لبرلة السوق وتهميش الانسانية (تأثيرات وباء كوفيد-19 نموذجاً)

لقد صاحبت الرأسمالية ظهور الأنظمة السياسية الحديثة والمعاصرة،وأصبحت تبسط سيطرتها شبه المطلقة على أكثر من مجال رئيس وحيوي في حياة المجتمع البشري،وذلك من خلال عدة آليات نشطة، تشكل آلية السوق الحُرّة أهما والتي تقوم على تحقيق مصالح النخب الرأسمالية القائمة عليها،ولاسيما النخبة المالية.وبهذا فقد أضحت تحقيق الربح تتصدر برامج النخب الذين هم الموجهون الحقيقيون لنظام العولمة،وهذا ما تجسده ظهور وإنتشار الوباء الجانح(كوفيدــ19)، إذ أظهرت إنتشارها في أكثر من دولة في العالم،ولاسيما الدول المتقدمة المعروفة بالصناعيات المتقدمة،مكامن ضعف وفشل أنظمة حكمها في عملية مواجهته والقضاء عليه،بكل ما يمتلكونه من وسائل ومعدات طبية متقدمة.فمع ما حصدته هذا الوباء من جني أرواح أعداد هائلة من مواطني هذه الدول وغيرها على سطح الكوكبة وإصابة ملايين أخرى منهم به،هذا بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية من فقدان الملايين لوظائفهم وأعمالهم،وماترتبت على ذلك من معاناة ومشاكل اجتماعية وثقافية وتربوية أصابت العديد من المجتمعات،بقيت كل الجهود العلمية على المستوى الطبي لم تزل عاجزة عن إنتاج اللقاح الناجح للقضاء عليه،بل أصبحت وبفضل هيمنة تلك النخب وشركاتهم العملاقة تستغل إنتشار الوباء وتتم توظيفها كحقل تجاري ضمن آلية السوق الحُرّة.هذا ما جعلت موضوع فشل عملية المواجهة تلك،تثار من وراءه أسئلة جدية وخطيرة من هل أن ّأسباب ذلك الفشل يكمن في الإمكانات والقدرات التكنوعلمية ذاتها،أم في طموحات النخب الرأسمالية في تحقيق الربح ومصالحهم الذاتية الأخرى والتي يتم تحقيق الجزء الأكبر منها بواسطة آلية السوق الحُرّة،أم في كليهما؟،وهذا ما يكشفه ويفصح عنه الفترة القادمة.

الإتحاد الأوروبي وظاهرة اليمين المتطرف: البريكست انموذجاً

لم يتأثر الاتحاد الاوروبي بظاهرة تكاد تهدد وجوده كمنظمة أقليمية مثلما يتعرض اليوم لظاهرة اليمين المتطرف التي وان أختلفت نسبها بين دول الاتحاد الاوروبي الا أنها تجمع على ضرورة تفككه كما تنادي تيارات اقصى اليمين المتطرف الحد من سلطاته فوق القومية كما تريد بعض التيارات الشعبوية الاخذة بالتزايد والتي تدعو الى مزيد من الاستقلالية في القرار الفردي لصالح دوله على حساب السلطات التي تدعو لها بروكسل عاصمة الاتحاد السياسية فضلا عن حالات الفساد المالي والاداري المرافقة لأغلب عمليات الانقاذ التي شرع بها الاتحاد كمؤسسة أقليمية أتجاه بعض الدول كاليونان و اسبانيا أبان الازمة المالية العالمية ،الامر الذي ضاعف من المشاعر السلبية ألموجه للاتحاد الاوروبي و التي ترجمتها أحزاب واتحادات ونخب وتيارات شعبوية تدعو الى ضرورة التخلص منه كونه أصبح مؤسسة بالية لا تخدم الناس بقدرما تخدم زعامات سياسية محددة ،والذي توج بأستفتاءات للخروج من الاتحاد كما في بريطانيا مرة ، وبنزعة انفصالية لبعض الاقاليم مرة أخرى ، وهي في كل الاحوال ظاهرة أخذت تحد من فاعلية الاتحاد على اقل تقدير اذا لم تكن قد خلقت البنية الفكرية التحتية للحظة التفكك في المستقبل.

الهيمنة الجهوية على شؤون الحكم في تونس وتأثيرها على بنى النظام السياسي

تعد ظاهرة الجهوية واستئثار فئة معينة بشؤون الحكم والادارة واحدة من السمات التي لازمت بعض الدول التي تحررت من الهيمنة الاستعمارية في اسيا وافريقيا وهي سياسة ترتبط بجزء كبير منها بالنمط الاداري الذي رسخته القوى المستعمرة وكذلك التقاليد التاريخية والممارسات التي سبقت عصر الاستعمار والهيمنة وكانت تونس واحدة من أبرز الامثلة على اتباع نظام الحكم سياسة جهوية مناطقية كرست قدراً كبيرا من التنمية غير المتوازنة في البلاد، وادت إلى اضطراب في مسيرة النظام السياسي لم تكن احداث ثورة العام 2011 الا واحدة من مخرجاته التي دفعت بالنظام السياسي التونسي لتغيير مساره، لقد عالج البحث مسار ظاهرة التمييز الجهوي قبل المرحلة الاستعمارية ومن ثم تكريسها في مرحلة الاستعمار الفرنسي ومن ثم في المرحلة التي تلت الاستقلال ولا سيما مع قيادة الرئيس الحبيب بورقيبة للبلاد وهو من المنطقة الساحلية وتكريسه لهذه الظاهرة بشكل وسم الحياة السياسية التونسية ودفعها للتأزم في عهد خليفته زين العابدين بن علي ولا زالت أثارها ماثلة حتى اليوم.