تفريد العقوبة الجزائية في القانون الفيدرالي الأمريكي والنظام السعودي: دراسة مقارنة

تقدم هذه الدراسة تحليلًا مقارنًا عن تفريد العقوبة الجزائية في كل من القانون الجنائي الفيدرالي الأمريكي والنظام الجزائي السعودي. حيث تتناول بالشرح والمقارنة بين النظامين بعض أهم المحاور المرتبطة بتفريد العقوبة والتي تدور حول مفهومه وآلية العمل به. إذ يتم تفريد العقوبة في النظام الفيدرالي الأمريكي من خلال الرجوع إلى تطبيق القواعد الإرشادية لأحكام العقوبات الفيدرالية. أما في النظام الجزائي السعودي، فلا توجد قواعد إرشادية تنظيمية عامة لتفريد العقوبة الجزائية كتلك المعمول بها في النظام الفيدرالي الأمريكي. حيث إن القسم الأكبر من تفريد العقوبة في النظام الجزائي السعودي مرتبط بسلطة القاضي التقديرية التي يمارسها في حدود النص النظامي. وتخلص الدراسة إلى أن للآلية المستخدمة في تفريد العقوبة وفق القواعد الإرشادية لأحكام العقوبات الفيدرالية دورًا وأثرًا كبيرًا في تنظيم السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، الأمر الذي يعزز وحدة واتساق الأحكام القضائية الجزائية.

تجربة المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا

تناول البحث جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا، فبين واقع الجائحة فيها من حيث مستوى الإصابات والوفيات والتعافي، وعرض أبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة في المجال الصحي من حيث الأطر التنظيمية والبروتوكولات الصحية واستحداث مراكز التطعيم وتوفير اللقاح اللازم، كما وقف على الجهود التي بذلتها في المجال الاقتصادي، من حيث الإجراءات التي قام بها عدد من الأجهزة الحكومية، ودعم القطاع الخاص، وأوضح جهود المملكة في توظيف وسائل التقنية الحديثة لمواجهة جائحة كورونا، وأظهر البحث إسهامات المملكة على المستوى الدولي في مكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن نجاح المملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة كورونا والتحكم بمنحنى الإصابات والوفيات إلى معدلات قريبة من الحالة الطبيعية يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها في المجالات الصحية والاقتصادية والتكنولوجية. وأن هناك دوراً بارزاً للقيادة السياسية في المملكة في نجاح تجربتها في مواجهة الجائحة، من خلال المتابعة المستمرة وتقديم الدعم اللازم، وتأمين الأطر التنظيمية اللازمة. وأن المملكة اعتمدت على رصيد كبير من التجارب المماثلة في التعامل مع الوباء من خلال التنظيم السنوي للحج والعمرة ووباء سارس والفيروسات المتحولة منه، مزاوجة في الوقت ذاته بين الاستعداد والتجهيز الجيد والإجراءات الاحترازية والتطبيق الفعال للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي. كما خلص البحث إلى أن هناك استجابة مجتمعية واضحة للإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة، وكانت أحد أسباب نجاح التجربة السعودية في مواجهة الجائحة والتقليل من آثارها.

النوع كمتغير معدل للعلاقة بين الانتماء للوطن والتماسك والتكيف الأسري والمرونة العقلية

هدفت الدراسة إلى التحقق من العلاقات بين كل من الانتماء للوطن، والتماسك والتكيف الأسري، والمرونة العقلية، بالإضافة إلى فحص تأثير النوع كمتغير معدل لهذه العلاقات. وقد تمت دعوة المشاركين عبر البريد الإلكتروني والفيس بوك والواتس أب للمشاركة في الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من عينة مقطعية من (1716) من السعوديين بمتوسط عمري 29.2 وانحراف معياري قدره 10.33 سنة، طُبق عليهم ثلاثة مقاييس هي مقياس المرونة العقلية، ومقياس التكيف والتماسك الأسري، ومقياس الانتماء للوطن. وتم استخدام تحليل المسار للتعرف على العلاقات بين المتغيرات، وللتحقق من دور النوع كمتغير مُعدل للعلاقة بين المتغيرات. وتوصلت النتائج إلى وجود فروق جوهرية بين الذكور والإناث لصالح الإناث في كل من المرونة العقلية والتماسك الأسري، في حين كانت الفروق لصالح الذكور في التكيف الأسري. كما توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الانتماء للوطن والمرونة العقلية، وتنبؤ التماسك الأسري بالمرونة العقلية، ووٌجد تأثير مُعتدل للنوع على العلاقات بين المتغيرات. وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في تدخلات تعزيز كل من التماسك والتكيف الأسري، والانتماء للوطن والمرونة العقلية.

مستوى المرونة لدى طلاب الجامعات السودانية المتعرضين للعنف

هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات المرونة لدى الطلاب الجامعيين المتعرضين للعنف في السودان. واستخدمت الدراسة منهجية تصميم مختلطة؛ إذ استخدمت الدراسة الكمية مقياس المرونة RS-14، كما استخدمت المناقشة المركزة لتعميق فهم مسارات المرونة. وتكونت عينة الدراسة من (209) من الطلاب. وأظهر مقياس RS-14 صدقًا وثباتًا قويين. وكان التعرض للعنف مرتفعًا؛ حيث أفاد (٪47) من أفراد العينة تعرضهم لحادثة عنف استمرت لعدة ساعات. وفي المقابل كان مستوى المرونة مرتفعًا بين ٪78 من أفراد عينة الدراسة. ولم يتم تحديد أي ارتباط ذي دلالة إحصائية بين التعرض للعنف ومستويات المرونة. ومع ذلك، ارتبطت مدة التعرض للعنف الأقصر بارتفاع مستويات المرونة. وختامًا، تحتاج خدمات تعزيز الصحة النفسية في الجامعات وبرامج الشباب إلى دمج المسار الإيجابي للمرونة في الخدمات الموجهة إلى الشباب الأكثر تعرضًا للعنف.

الإسهام النسبي للحالة المزاجية للمستهلك كمنبئ بسلوكيات الشراء في ظل جائحة كورونا

هدفت الدراسة إلى التحقق من الإسهام النسبي للحالة المزاجية في التنبؤ بالشراء القهري والشراء الاندفاعي لدى المستهلك في البيئة المصرية من خلال الاستجابة على مقاييس إلكترونية. وتكونت عينة الدراسة من 200 متطوع من الشباب من الجنسين. وتم انتقاء العينة بصورة متاحة من مرتادي الشراء العادي والإلكتروني. كما أعدت الدراسة مقياس الشراء القهري ومقياس الشراء المتهور، ومقياس الحالة المزاجية. وتحققت من صدق الأدوات باستخدام التحليل العاملي التوكيدي. وتوصلت إلى ثبات مقبول في ضوء معامل ألفا كرونباخ، وقد استبعدت الدراسة الحالات المتطرفة في استجاباتها. وتوصلت النتائج إلى أن المزاج الإيجابي منبئ بالشراء القهري للمستهلك في ظل جائحة كورونا. كما أكدت أن المزاج لا يؤثر في اتجاهات الشراء الاندفاعي؛ حيث إن الدافع للشراء هو تلبية الاحتياجات الرئيسة من الطعام والشراب وأدوات الوقاية والأدوية في ظل جائحة كورونا.

مدى تأثير سياسة التطعيم الإجباري في حقوق الإنسان: دراسة تحليلية من منظور حقوقي دولي

بمجرد الإعلان عن توافر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نشرات الأخبار، تضاعفت المناقشات حول جواز التطعيم الإجباري. فعلى الرغم من تصاعد الحملات المناهضة للتطعيم، وانتشار الأخبار الكاذبة في لمح البصر، هناك العديد من الأصوات التي تدعم التطعيم الإجباري. في ضوء ذلك، يركز هذا البحث على مدى توافق سياسة التطعيم الإجباري مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، وذلك من خلال استعراض القوانين الدولية والسوابق القضائية الصادرة من بعض المنظمات الدولية ذات الصلة، لغرض استعراض الأسانيد التي تبرّر سياسة التطعيم الإجباري من منظور حقوقي دولي.

دور جهاز الشرطة في مكافحة الفساد الإداري

تهدف الدراسة إلى تشخيص ومعالجة ظاهرة الفساد الإداري الذي تفشى بين دول العالم بدرجات متفاوتة؛ إذ إنه يعتبر آفةً تصيب أجهزة الدولة في جميع قطاعاتها؛ ما من شأنه أن يُخلِف آثارًا خطيرة. وتركز الدراسة على دور الشرطة في مكافحة هذه الظاهرة في جهازها. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تناول هذه الظاهرة، حيث بدأت بتعريف الفساد الإداري، ثم استعرضت صور الفساد التي قد تقع من بعض العاملين في جهاز الشرطة. وقد ركزت على جريمة الرشوة وجريمة الاختلاس وجريمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة. ومن ثَمَّ تناولت أسباب ظهور الفساد الإداري وانتشاره، كما استعرضتْ الآثارَ السلبية للفساد الإداري على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ثم تناولت طرق مكافحة الفساد الإداري في جهاز الشرطة. وقد خلصت إلى عدد من التوصيات، يتمثل أبرزها في التعديل القانوني؛ وذلك بإضافة قوانين صارمة في مواجهة الفساد الإداري؛ مثل: منع تضارب المصالح وسوء استخدام السلطة واستغلال الوظيفة وتجريم السلوكيات السيئة بالمجتمع كالمحاباة والواسطة. وكذلك زيادة التفعيل لمبدأ الثواب والعقاب للعاملين في جهاز الشرطة وتعليم أفراد جهاز الشرطة وتدريبهم على منهج مكافحة الفساد الإداري ودعم مبدأ التعاون والمشاركة وتعزيزه بين الجهات المختصة سعيًا لمكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي.

المسائل العارضة الجنائية في القانون المصري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي

تناول هذا البحث دراسة المسائل العارضة الجنائية، وهي المسائل التي تعرض على القاضي أثناء نظر الدعوى الجنائية، ويتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى، ويتعين على القاضي أن يوقف هذه الدعوى حتى تحسم المحكمة المختصة في هذه المسائل. وأن الفصل في هذه المسائل ضروري للسير في الدعوى؛ لأنها تتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها، وأن يكون الدفع بها جديًا، وأن يثيره المتهم. كما كشفت الدراسة أن المحاكم الفرنسية لا توقف الدعوى العمومية إذا ما أثيرت أمامها مسألة عارضة يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى، إلا في حالات محددة تعترض الدعوى أمام محكمة الجنح فقط، فالأصل هناك الأخذ بمبدأ اختصاص القاضي، على عكس القانون المصري. كما تطرقت الدراسة الى أن المشرع المصري نص على المسألة العارضة الجنائية فحسب، بينما أغفل بيان الإجراءات التي تتخذها المحكمة بعد أن تقرر وقف الدعوى، كما أنه أغفل بيان حجية الحكم الصادر من المحكمة المختصة في هذه المسألة، ولذلك نقترح أن يتدخل لوضع نص يعالج القصور، وذلك على غرار مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية (المواد 223، 224، 458 إجراءات جنائية). في النهاية تطرقت تلك الدراسة إلى أن المحاكم الفرنسية توقف الفصل في دعوى البلاغ الكاذب إلى أن يثبت كذب الوقائع المبلغ عنها بقرار من الجهات المختصة. ولا شك أن مذهب المشرع الفرنسي في هذا الصدد محل تقدير، ولذلك ندعو المشرع المصري أن يحذو حذوه.

أخطار الإنترنت والرسوم المتحركة ودور الأمن المجتمعي في حماية الأطفال

تُشكّل الإنترنت أحد المصادر المهمة لانتقال المعلومة الثقافية أو التعليمية للأطفال. وقد أسهم تعدد القنوات والبرامج المخصصة للطفل، وزيادة سعة الإنترنت، إلى جانب توافر الأجهزة الذكية في متناول الأطفال؛ في زيادة قوة تعلق الأطفال بعالم الإنترنت. ومن هنا، فإن أهمية الوقوف على محتوى ما يتلقاه الطفل عبر الإنترنت تُسهم في تعديل سياسات التدخل للحدّ مما يتعرض له الأطفال من أفكار متطرفة، أو من اكتساب لسلوكيات لا تتوافق مع قيمنا المجتمعية؛ مما يشير لأهمية تعزيز الأمن المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية حمايةً لأطفالنا من الآثار السلبية للإنترنت. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي، مع الاستعانة بالمدخل الأنثروبولوجي وعدد من الأساليب النوعية، منها المقابلة الموجهة، والملاحظة بالمشاركة، وتصميم دليل مقابلة تتوافق محاوره مع أهداف الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: ميل الأطفال لمشاهدة الرسوم المليئة بالعنف، وجود آثار سلبية على صحة الأطفال، كالإصابة بالتوتر والعصبية وضعف النظر، وشحوب الوجه، وكلّ ذلك يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي للطفل، ضعف الوعي بثقافة الأمن المجتمعي داخل البيئات المجتمعية المحيطة بالطفل وفي مقدمتها: بيئة الأسرة، المدرسة، المؤسسات المعنية بالطفل داخل المجتمع؛ لذا توصي الدراسة بضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأهمية الأمن المجتمعي حمايةً للأطفال من الآثار السلبية للإنترنت.

الاضطرابات النفسية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة العربية السعودية

تهدف الدراسة إلى التعرف على الاضطرابات النفسية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد Covied-19 لدى سكان المملكة العربية السعودية. وقد شمل ذلك الوحدة النفسية، والقلق والاكتئاب، والمخاوف الاجتماعية، والوسواس القهري. وتم تطبيق منهج المسح الاجتماعي بالاستبانة الإلكترونية. وشملت الاستبانة جزءًا خاصًا بالسمات الديموغرافية، وأجزاءً خاصة بالاضطرابات النفسية الأربعة، وسؤالًا مفتوحًا لمعرفة مقترحات وملاحظات المبحوثين. وقد جمعت إلكترونيًا استجابات 526 مبحوثًا. وقد كان أهم النتائج أن الاضطرابات النفسية ذات مستوى أقل من المتوسط، وأن الفئة العمرية (17 – 32 سنة) والإناث أكثر تأثرًا بالاضطرابات النفسية. وأوصت الدراسة بأهمية تقوية الجانب النفسي للجميع، وبخاصة الإناث، وكذلك الفئة العمرية المذكورة (17 – 32 سنة)، مع أهمية رفع المستوى التوعوي والتعليمي حول مرض كورونا وعلاقته بالاضطرابات النفسية.