تناولت هذه الدراسة إجراءات الفصل التأديبي للموظف العام في النظام السعودي، من حيث تحديد طبيعة العلاقة بين الموظف العام والإدارة العامة التي تستند إليها الإدارة في اتخاذ هذه العقوبة؛ نتيجة قيام الموظف العام بإحدى المخالفات التأديبية. وتبعًا لخطورة عقوبة الفصل التأديبي كان لزامًا وجوب مراعاة مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وضمان قدر من العدالة للموظف العام المتهم. وتأتى هذه الضمانات بشكل خاص في نطاق وجوب تقنين المخالفات التأديبية الموجبة لعقوبة الفصل التأديبي؛ تجنبًا لتعسف الإدارة في اتخاذها، وما يتخلل ذلك من وجوب الفصل بين هيئة التحقيق والاتهام، إضافة إلى وجوب إناطة سلطة اتخاذ قرار عقوبة الفصل التأديبي بهيئة قضائية؛ لما تتمتع به من حياد واستقلالية، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: حماية الحقوق المالية للموظف المحكوم عليه بعقوبة الفصل التأديبي.
