المسؤولية المدنية عن حوادث التاكسي الطائر في دبي "دراسة استشرافية"

أعلنـت هيئـة الطـرق والمواصـلات في دبي، عن التشـغيل التجريبـي للتاكسـي الجـوي ذاتـيّ القيـادة في مطلع عام 2017، ولكن لم يتم تشغيله بشكل رسمي، حتى يتم اســتيفاء كل شــروط الأمــن والســلامة المتعلقــة بتشــغيل هـذا النـوع مـن المركبـات. فتسعى هذه الدراسة، لاستشراف الطبيعة القانونية لتاكسي دبي الطائر، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتسليط الضور على المسؤولية المدنية التي قد يلحقها التاكسي الطائر في الركاب، وتحديد من هو الشخص المسؤول عن الأضرار التي يحدثها التاكسي الطائر في الركاب، خاصة إزاء عدم وجود نص صريح يوضح القواعد واجبة التطبيق، على عمليات النقل الجوي الداخلي. ومن ثم ستهتم الدراسة، في بيان إطار المسؤولية في حالة وقوع ضرر على الغير، سواء في الجو أو على سطح الأرض، وبيان هل هيئة الطرق والمواصلات بصفتها صاحبة السلطة العامة، أم شركة (jda) الأمريكية، بصفتها مشغل التاكسي الطائر، والمسؤولة عن قائد الطائرة التي يقوم بتشغيل التاكسي وقيادة الرحلة، على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه. واذا تبين أن السبب الكامن وراء وقوع الضرر بالغير، هو خلل في بنية التاكسي الطائر، ناتج عن مشكلة في التصنيع، سنرى هل يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن هذه الأضرار المترتبة، على أساس أنها ملزمة بضمان سلامة التاكسي الطائر.

مدى اعتماد القاضي للعرف في تقدير موجب الفرقة في دعاوى التطليق - دراسة مقارنة في القانونين الجزائري والمصري والعمل القضائي-

يمثل العرف دورًا مهما في أحكام الأسرة، وتحديدا تلك المتعلقة بالتفريق القضائي، بالنظر لما يقوم به القاضي من دور إيجابي في تقدير البينات القضائية، وهو ما يقتضي بيان حدود توظيف العرف في تلك الدعاوى وضوابطه، ومدى كفالة حقوق المتقاضين، من خلال الحكم بالظاهر أو القرائن في دعاوى التفريق التي أقرها الفقهاء بناء على ظروف وبيئات معينة، حيث يكون تقريرها بموجب نصوص قانونية مما ينبغي أن يراعى فيه مدى تغير تلك الظروف والأعراف التي بنيت عليها، كما ينبغي على العمل القضائي فهم ذلك واستيعابه في كثير من الممارسات القضائية. إلا أنه مما يؤسف له عدم بيان العمل القضائي لمصدر أحكامه القضائية ومبناها، وهو ما قد يرقى بها لدرجة النص القانوني، فضلا على عدم وضع ضوابط يسترشد بها قضاة المحاكم الدنيا في تحديد العرف الذي تبنى عليه الأحكام.

How Robust Must International Law Be?

There is an examination of the political, economic, social, and humanitarian status of the globe. The intent is to determine the extent to which extraordinary degrading conditions in the world that can be ameliorated by the application and enforcement of international law. Substantial literature will be cited that support the exposed conditions which have a deleterious effect on humans. As a final note and conclusion, the study shows there is an imperative demand that subjects of international law, particularly states, and international organizations, comply with principles of international law and ensure its enforcement for the benefit of the international community.

مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي دراسة تحليلية مقارنة

تعد المسؤولية المدنية لصاحب الفندق في القانون الإنجليزي التزامه بتعويض الضرر الناجم عن إخلاله بواجباته أو التزاماته بوصفه مديراً للفندق، والتي تنهض كمسؤولية عقدية عن الإخلال بالعقد المبرم بينه وبين النزيل، أو كمسؤولية تقصيرية عن أخطائه المدنية كإهماله أو تقصيره، أو حتى كمسؤولية موضوعية تقوم على ركن الضرر، ومن دون الحاجة الى إثبات خطأ صاحب الفندق. وقد نشأ هذا النوع من أنواع المسؤولية في القانون الإنجليزي عن الأعراف والسوابق القضائية للمحاكم الإنجليزية، وضمن نظام قانوني خاص به يعرف بقانون الضيافة الذي يعد جزءًا من القواعد العامة للقانون الإنجليزي. إلا أن نطاقه اتسع لاحقاً، ونظمته العديد من التشريعات الإنجليزية. أما القانون المقارن المتمثل في دراستنا هذه بقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، والقانون العراقي رقم (40) لسنة 1951 فلم ينظم عقد الفندقة أصلاً ضمن العقود المسماة، واستند على القواعد العامة في هذين القانونين لتنظيم أحكامه، ومن بينها مسؤولية صاحب الفندق المدنية. باستثناء مسألة الوديعة الفندقية التي نظمها هذان القانونان العراقي والإماراتي.

ضمانات الممنوحة للموظف في النظام التأديبي الإماراتي

يعمل النظام التأديبي على تحقيق المصلحة العامة للحفاظ على أقصى درجات الاستقرار الوظيفي، هذا النظام يرتكز على الموظف باعتباره الأداة التي تعمل على التوازن بين قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بالقدرة والكفاية المطلوبة وبين متطلبات الوظيفة. يعتمد تحقيق المصلحة العامة على حسن أداء الموظف وسرعته وأمانتة و كفاءته، وفي المقابل لا بد أن تحافظ الإدارة على أداء الموظف بأن تقدم له ضمانات تكفل حقوقة وتوفر له الحماية من سوء استعمال السلطة الإدارية، هذه الضمانات قد تكون سابقة على توقيع الجزاء أم لاحقة بعد صدور الجزاء التأديبي في حقه وكل تلك الضمانات الممنوحة للموظف تدخل في مفهوم عدالة الإجراءات. ومن أجل هذين الاعتبارين اللذين يدخلان في صالح الإدارة و صالح الموظف نشأت فكرة النظام التأديبي وكان التحقيق أحد الوسائل المهمة في المسؤولية التأديبية.

موقف التشريع الجزائي الإماراتي من حالة الضرورة

هدف البحث إلى التعرف على حالة الضرورة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وبيان السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري، وتوضيح الطبيعة القانونية لحالة الضرورة سواء باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة أو مانعاً من موانع المسؤولية وبيان آثارها الجزائية؛ إذ تتطلب حالة الضرورة فعل يرتكب تحت تأثير التهديد بهذا الخطر، أي أن حالة الضرورة تقوم على ركنين أساسيين، يتمثل الأول في الخطر الذي يهدد النفس أو المال أو كليهما معاً، ويتمثل الثاني في فعل الضرورة الذي يلجأ إليه الإنسان لكي يواجه هذا الخطر، ويرى فيه وفقاً لتفكيره وظروف الحال أنه الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر. وتبين أن المشرع الإماراتي – كغيره من التشريعات العربية - لم يدرج حالة الضرورة ضمن أسباب الإباحة، بل جعلها مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية، وتبين أن المشرع الجزائي الإماراتي قد أحسن في تضمين نص المادة (64) من قانون العقوبات الاتحادي لحالة الضرورة الجزائية على الخطر المهدد للنفس والمال، مما يدل على النظرة المستقبلية للمشرع الاتحادي الإماراتي ومواكبته لتغيرات الحياة وتطورها.

مدى الكفاية بحظر إساءة استخدام الوضع المهيمن في ضوء القانون الإماراتي وقانون المنافسة الأوروبي

يتناول هذا البحث موضوع مدى كفاية حظر إساءة الوضع المهيمن في كل من التشريع الإماراتي وقانون المنافسة الأوروبي للتعرف على آخر التطورات التشريعية في مجال الاتفاقات التجارية، والتي تناولت حظر إساءة استخدام الوضع المهيمن، بهدف ضمان اتساق التشريعات التجارية لدولة الإمارات مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإزالة أي تعارض معها. كما توجهنا في هذه الدراسة إلى تناول موضوع الاندماج والاستحواذ، وقمنا بالتفريق بينهما. وخلصنا إلى خاتمة سجلنا فيها النتائج التي وصلنا إليها والتوصيات التي نرى أنها تضمن فاعلية اتفاقات التجارية، ومن أهمها التشابه الكبير بين كل من الإطار القانوني بدولة الإمارات فيما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة وبين تشريعات الاتحاد الأوروبي على الرغم من أسبقية التشريع الأوروبي في هذا المجال، باستثناء بعض الفوارق الطفيفة، وأوصى الباحث على إعداد قاعدة بيانات بما يستجد من ممارسات مقيدة للمنافسة في ضوء تطور النشاط الاقتصادي في السوق الإماراتية وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كل المجالات المرتبطة بتنظيم المنافسة.

إشكالية الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني "المثال الألماني"

يُعد التوازن والتعادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محور الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني. ويرتكز هذا التوازن سياسياً ودستورياً من خلال الآليتين الآتيتين: الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي يملك حق حجب الثقة عنها، مقابل أن الحكومة تملك حق حل البرلمان. بيد أنّ استسهال استخدام حق حل البرلمان وحق حجب الثقة عن الحكومة، شكَّلا عامل عدم استقرار حكومي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، وأحياناً وطنية (تتعلق بالعقد الاجتماعي) تهدد وحدة الدولة أو الشعب. لذلك فإن معظم الدول التي عانت من عدم الاستقرار الحكومي، بسبب سوء أو استسهال استخدام حق الحل وحق حجب الثقة، بحثت عن آليات وأدوات تحد من إمكانية الاستخدام السهل لهاتين الأداتين الدستوريتين في النظام البرلماني. حيث نجحت بعض الدول في تأمين الاستقرار الحكومي بفعل طبيعة شعبها وتاريخها الطويل في تطبيق هذا النظام، وبفعل تركيبة القوى السياسية القائمة فيها والنظام الانتخابي المعتمد (مثال الوضع في إنكلترا). بالمقابل لجأت دول أخرى إلى ضبط شديد لآليات النظام البرلماني من خلال تغيير هذا النظام وابتداع نظام سياسي جديد انطلاقاً من النظام البرلماني، كما فعلت فرنسا من خلال دستورها الحالي لعام 1958.

مكافحة الأعمال الإرهابية في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014

نظراً لأهمية المواجهة القانونية للأعمال الإرهابية ومكافحتها، ولأنها تقع بالضرر على المجتمع ومواطنيه، فقد ضمّنت العديد من الدول تشريعاتها استراتيجية متعلقة بمكافحة الأعمال الإرهابية رغبةً منها في حماية مصالحها في الداخل والخارج، لذلك قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004م بشأن مكافحة هذه الظاهرة الإرهابية، وتلاها إصدار القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وهنا يثور سؤال حول ماهية الاستراتيجية التي اتبعها المشرع الاتحادي لمكافحة الأعمال الإرهابية والتي تتجلى أهميتها في موقف المشرع الاتحادي من مشكلة الإرهاب بدراسة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014م، ولمعرفة ذلك فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسة، يناقش المبحث الأول المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية في القانون الاتحادي، بينما يتناول المبحث الثاني السياسة العقابية للمشرع الاتحادي في مواجهة الجريمة الإرهابية، وأخيراً يتناول المبحث الثالث القواعد الإجرائية للتصدي للجريمة الإرهابية في القانون الاتحادي.

إبعاد الأجانب في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة

حظي موضوع إبعاد الأجانب في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة باهتمام الدول كافة، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من المشاكل الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي برمته خاصة مع الانتشار الواسع للجرائم الإرهابية، وهناك دوافع رئيسة وراء تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية أهمها الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وترجع خطورة هذه الظاهرة أنها لها آثار عديدة للدول المستقبلة للمهاجرين، أهمها الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ولمكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمية، فضلا عن تشديد العقوبات على المنظمات والعصابات المهتمين بالمساعدة في عمليات تهريب البشر. وقد اهتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 على حرية الإقامة كحق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب كفالتها وحمايتها، ومن جهة أخرى اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم إبعاد الأجانب ويظهر هذا الاهتمام في تقرير حق الدولة في الإبعاد، حيث يتطلب القانون الدولي من الدولة التي تتخذ قرار الإبعاد للأجنبي إثبات أن وجود الأجنبي على إقليمها يهدد الأمن القومي أو الأمن العام أو أن يكون هناك ضرر منه على الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو تنفيذاً لحكم قضائي. ويجب أن يكون قرارها خالياً من الإجراءات التعسفية أو مهينة للكرامة الإنسانية.