التغيرات المناخية والميزة النسبية في قطاع الثروة الحيوانية في مصر

استهدفت هذه الدراسة قياس آثرالتغيرات المناخية على الميزة النسبية لقطاع الإنتاج الحيوانى في مصر.ولقد توصلت الدراسة إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية فى إنتاج لحوم الدواجن والبيض والأسماك والألبان لكنها لا تتمتع بميزة نسبية فى إنتاج مزارع تسمين العجول(البقر والجاموس) بسبب أن معظم المدخلات فى هذا القطاع وأهمها الأعلاف ـ مستوردة. وقد تبين أن الأبقار الأجنبية exotic Cow تتمتع بأعلى ميزة نسبية في إنتاج الألبان ، كما تتمتع أبقار الألبان البلدي native dairy Cow في نظم الانتاج التقليدية بميزه نسبية نتيجة لأن المنتجات الأخرى غير الالبان non-milk returns 45% من إجمالي العائد بسبب أن الأعلاف غير التقليدية الرخيصة تمثل المصدر الرئيسي للمنتجين . وفيما يتعلق بالإنتاج الداجن، فقد أظهرت الدراسة أن المزارع كبيرة السعة تتمتع بميزة نسبية أعلى من نظيرتها صغيرة السعة . وقد أظهرت الدراسة أيضا أن أكثر نظم الإنتاج تنافسية هي مزارع الدواجن كبيرة السعة ومزارع انتاج الألبان من الأبقار الأجنبية ، حيث قدر مؤشرتكلفة الموارد المحلية DRC بنحو0.23 و0.25 على الترتيب ، ويعزي ذلك بشكل رئيسي إلى أن أسعار المساواه لكل من البيض والألبان تكون غالبا ضعف أسعارها المحلية . كما اظهرت الدراسة أن مزارع إنتاج الأسماك تتمتع أيضا بميزة نسبية عالية إلى حد ما ، ويعزي ذلك الى ارتفاع معامل تحويل الغذاء في هذه المزارع. وبتطبيق تحليل الحساسية sensitivity analysis من خلال ثلاثة سيناريوهات أظهرت الدراسة أن إرتفاع تكلفة الوقود (السيناريو الاول) بسبب التغيرات المناخية المتوقعة سوف تؤدي الى انخفاض المزايا النسبية في النظم الانتاجية ، المختلفة بنسب تتراوح 0.10%( مزارع إنتاج الألبان من الأبقار الأجنبية ) و 43.8% ( مزارع انتاج البدارى ذات السعات الصغيرة ). كما اظهرت الدراسة ان ارتفاع تكلفة الاعلاف (السيناريو الثاني) سوف تؤدي الى انخفاض المزايا النسبية في النظم الإنتاجية المختلفة بنسب تتراوح بين 2.5% ( مزارع تسمين الجاموس ) الى 33.7% ( مزارع انتاج البداري ذات السعات الصغيرة). واخيرا اظهرت الدراسة ان تحسين الانتاجية ( السيناريو الثالث ) سوف تؤدي إلى إرتفاع الميزة النسبية في النظم الإنتاجية المختلفة بنسب مختلفة تتراوح بين %5.5 ( مزارع إنتاج الإسماك ) و % 21.4 ( مزارع إنتاج البدارى ذات السعات الصغيرة ) وذلك فيما عدا تسمين عجول الجاموس ، حيث أظهرت الدراسة أن مصر مازالت لا تتمتع فيها بميزة نسبية حتى فى ظل افتراض تحسين مستوى الإنتاجية .

هل تركيبة مجلس الإدارة والملكية تخفض تكاليف الوكالة: حالة من الشركات المساهمة السعودية

تهدف هذه الدراسة إلى كشف النقاب عن أثر تركيبة مجلس الإدارة وهيكل الملكية على تخفيض تكاليف الوكالة في الشركات السعودية المساهمة خلال الفترة من 2010 إلى 2012. استخدمت هذه الدراسة مقياسين هما: نسبة كفاءة استخدام الأصول و نسبة المصاريف التشغيلية كمقياس لتكاليف الوكالة، كما اعتمدت منهجية البحث علي المنهج الاستنتاجي باستخدام معامل الانحدار الإحصائي لدراسة العلاقة بين المتغيرات. توصلت هذه الدراسة إلى أن زيادة عدد الأعضاء الغير تنفيذيين في مجلس الإدارة يسهم في تخفيض تكاليف الوكالة. كما أن زيادة الاعضاء بشكل علم في مجلس الادارة ولجنة المراجعة يؤدي ايضاً الى تخفيض تكاليف الوكالة، بينما اجتماعات مجلس الإدارة ووجود الخبير المالي في لجنة المراجعة، وكذلك وجود لجنة الترشيحات والمكافآت لم تظهر أي دلالة إحصائية نحو تخفيض تكاليف الوكالة. من ناحية أخرى كشفت الدراسة أن وجود ملكية أعضاء مجلس الإدارة والملكية العائلية تتناسب عكسياً مع تكاليف الوكالة، بينما ملكية الحصص الكبيرة لا تشكل أي تأثير على تكاليف الوكالة. معظم النتائج متوافقة مع نظرية الوكالة التي تؤكد أن نظام الحوكمه والملكية يلعبان دور رئيسي في تخفيض تكاليف الوكالة. أخيراً يتوقع من هذه الدراسة أن تقدم إثراء للدراسات السابقة من خلال إبراز دليل جديد مقدم من البيئة السعودية، كما أنها سوف تساعد في تطوير آليات الرقابة في المملكة العربية السعودية وكذلك تخفيض تكاليف الوكالة بشكل خاص.

المسؤولية الجنائية لمأمور التنفيذ في النظام السعودي

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جريمة منع التنفيذ من خلال بيان المسائل الأولية المتعلقة بالجريمة والعقوبات المقررة لها في نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ، والذي أخضع الموظف العام المكلف بالتنفيذ للمساءلة الجنائية. وتتناول الدراسة تحديد نطاق مسؤولية مأمور التنفيذ، وبيان الصور المتعددة التي يمكن أن يقوم بها السلوك الإجرامي، والآراء الفقهية بشأنها. كما تتناول مفترضات هذه الجريمة سواء من حيث الأشخاص المخاطبين بالنص أو في ما يعد سنداً تنفيذياً. بالإضافة إلى ذلك تستعرض الدراسة صور النشاط الجرمي والنتيجة الإجرامية ومدى لزومها في قيام المسؤولية، وكذلك الصور التي تعترض التنفيذ ولم يأت على ذكرها النص، ومدى شمولها بأحكام النظام. وفي النهاية تتناول الدراسة العقوبات المقررة للجريمة ومدى ملائمتها وكذلك مجموعة القواعد التي تحكم طلب إيقاع العقوبة على المتهم والجهة المختصة بمحاكمته

الفكر الإداري للمصلحة العامة بين الواقع والمؤمل دراسة تحليلية من منظور السياسة الشرعية

يتناول البحث باختصار تعريف المصلحة العامة وبعض المتغيرات والمزال والعوائق التي تعتري تقديرها وقياسها. بالإضافة إلى بيان خمسة أنماط من العقليات الإدارية لدى المدراء ومتطلبات المصلحة العامة في كل منها. كما تناول مشروعًا لفكرٍ إداريٍّ محفزٍ للنفع العام وعمل الخير كمتطلبٍ أساس لجودةِ العمل على رعاية المصلحة العامة، وأهمية وجود ثقافة مشتركة للنفع العام بين المواطن والمسؤول في المجتمع.

أثر فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (22665) على زكاة القروض الدائنة لدى شركات المساهمة السعودية

أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الفتوى رقم (22665) وتاريخ 15/4/1424هـ أوجبت فيها الزكاة على المقرض والمقترض معاً ، وقد تذمر كثير من مكلفي الزكاة من هذه الفتوى , الأمر الذي قد يكون دفعهم إلى محاولة التهرب من زكاة القروض عن طريق تخفيضها في نهاية العام ثم إعادة الحصول عليها في بداية العام التالي ؛ ولذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان أثر هذه الفتوى على حجم القروض التي تقترضها شركات المساهمة السعودية وبالتالي على مقدار الزكاة المستحقة على هذه القروض . وقد تم تقسيم الدراسة إلى جزأين رئيسين : استعرض الجزء الاول الجانب النظري للدراسة والمتمثل في الأراء الفقهية المختلفة حول من يجب عليه إخراج زكاة القروض . وتناول الجزء الثاني الجانب التطبيقي للدراسة إذ تم الحصول على بيانات القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل والإجمالي للربع الثالث من عام 2011م ولنهاية عام 2011م وللربع الأول من عام 2012م من موقع تداول, وتم إستخدام تحليل التباين مع تكرار التجربة على نفس الفرد Repeated Measures ANOVA ؛ وذلـــــك باستخــــدام البرنـــــامج الإحصائي المعروف بـ SPSS لتحليل البيانات ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القروض للفترات الثلاث لكل نوع من أنواع القروض. ولم تظهر نتائج التحليل الإحصائي أي فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى معنوية 5% سواء بالنسبة لجميع الشركات أو على مستوى القطاعات ، وهذا يدل على أن الفتوى لم يكن لها تأثير على حجم القروض ولم ينتج عنها محاولة تقليل هذه القروض بقصد التهرب من الزكاه من قبل شركات المساهمة السعودية.

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكـة العربية السـعوديــة من وجهة نظر المتبرعين والمستفيدين – دراسة ميدانيـة

تهدف هذه الدراسة الى تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكــــــــــــــــــــة العربيــــــــة الســــــــــعوديــة وذلك من خلال التعرف على اتجاهات كل من المتبرعين للجمعيات الخيرية والمستفيدين من خدماتها وتــتـمحور تلك الاتجاهات نحو طبيعة نشاطها وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها. كما تناولت الدراسة كذلك تأثير خصائص كل من المتبرعين والمستفيدين على اتجاهاتهم. ,ولتحقيق ذلك، تم القيام بدراسة ميدانية شارك فيها 208 من المتبرعين للجمعيات الخيرية و 223 من المستفيدين من خدماتها في داخل المملكة العربية السعودية. وقد وجدت الدراسة أن اتجاهات المتبرعين ايجابية وقوية للغاية نحو مجموعة من المتغيرات ومنها: الاهتمام بالابتكار وتطوير مشاريع خيرية جديدة تلائم مطالب المحتاجين، والبحث عن أساليب مبتكرة للحصول على المزيد من التبرعات. وكذا وجد أن اتجاهات المستفيدين ايجابية وقوية للغاية نحو مجموعة من المتغيرات ومنها: احتياج الجمعيات الخيرية إلى ابتكار وتطوير برامجها ومشاريعها الخيرية وتعزيزها ببرامج هادفة مثل برامج الأسر المنتجة ، وأن تسعى الجمعيات الخيرية إلى تحقيق الاكتفاء والاعتماد على النفس. وقد كشفت الدراسة عن تأثير خصائص كل من المتبرعين والمستفيدين على اتجاهاتهم وفقاً لاختلاف شرائح كل من العمر ، وعدد الجمعيات الخيرية التي يقدم لها الدعم ، والفترة الزمنية لبدء دعم الجمعية ، ونوع المستفيد من الخدمات ، وعدد الجمعيات الداعمة له ، وفترة الحصول على الدعم. و أوصت الدراسة بتبني سياسة "الاحتفاظ بالمتبرع مدى الحياة" وإقامة مشاريع مبتكرة ومساعدة المستفيدين لإقامة مشاريع مجزية لهم.

فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي في المملكة العربية السعودية: دراسة استكشافية

هدفت هذه الدراسة إلى استطلاع وجهة نظر المشاركين فيها تجاه فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي في المملكة العربية السعودية.ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام منهاج الاستقراء النظري؛ حيث تم استقراء البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث في الجزء النظري، ثم تحليل الأفكار والجوانب العلمية والعملية التي اشتملت عليها تلك الدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث في جانبه النظري والميداني، وفي الجزء الميداني تم الاعتماد على كلا المنهاجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، حيث تم التعرف على فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي من خلال قائمة استبيان تم تصميمها لهذا الغرض.وقد توصلت الدراسة إلى فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات المشاركين في الدراسة (4,24)، مع ملاحظة أن المشاركين في الدراسة يفضلون استخدام الإعفاءات الضريبية محددة المدة عن غيرها من الحوافز الضريبية الأخرى.وتوصي الدراسة باستخدام الحوافز الضريبية ـ كأداة من أدوات السياسة البيئية ـ بالإضافة إلى مبدأ السياسة الوقائية المتبع في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإجراء المزيد من الدراسات في مجال استخدام الحوافز الضريبية والزكوية لحماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي.

استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات الصناعية الأردنية : دراسة تطبيقية

هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد نموذج مكون من مجموعة من النسب المالية التي يكون لكل واحدة منها وزنها الترجيحي الذي يعبر عن أهميتها في التمييز بين الشركات الصناعية المتعثرة وغير المتعثرة في الأردن. فالتنبؤ بتعثر الشركات الصناعية في وقت مبكر يعطي مؤشرا للجهات المعنية للتدخل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل أن تفشل الشركة نهائيا. ولتحقيق ذلك تم احتساب 27 نسبة مالية لعينة تتكون من 28 شركة صناعية نصفها متعثر والنصف الآخر غير متعثر، من قوائمها المالية للسنة الرابعة التي تلي ثلاث سنوات من الخسائر لأغراض التحليل .

مصادر التضخم في قطر: دراسة قياسية (1980-2010م)

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد مصادر التضخم في قطر خلال الفترة 1980م إلى 2010م ولتحقيق هذا الهدف أعد نموذج قياس مكون من معادلة واحدة، اعتمد في تحديد نموذج هذه الدراسة على نموذج النقديين للتضخم ولكن نموذج هذه الدراسة يختلف عن نموذج النقديين من حيث أن هذا النموذج يشمل على متغيرات خارجية يتوقع أن تؤثر على المستوى العام للأسعار في قطر مثل التضخم العالمي وسعر الفائدة على الدولار بالإضافة إلى متغيرات داخلية مهمة ذات تأثير قوي على التضخم في قطر مثل عرض النقود والناتج المحلي الحقيقي (الدخل المحلي الحقيقي). تشير نتائج تقدير نموذج الدراسة (انظر إلى المعادلة المقدرة رقم 1) أن جميع معامل المتغيرات التفسيرية ماعدا التغيرات في مؤشر سعر صرف الريال بالنسبة للعملات الرئيسية العالمية ذات إشارات صحيحة ومعنوية إحصائية مرتفعة، وعلى ضوء ما تقدم أعلاه فإنه تم استبعاد هذا المتغير (انظر للمعادلة رقم 2) تشير نتائج المعادلة المقدر رقم "2" إلى ارتفاع قيمة معامل التحديد R2 = 0.735) ) هذا بالإضافة إلى أنه ذو معنوية إحصائية كما تشير قيمة اختبار(F= 17) F. هذا بالإضافة إلى أن اختبارD-W يؤكد على عدم وجود ارتباط بين البواقي. وأخيراً انخفاض قيمة الخطأ المعياري للانحدار. كل ذلك يدل على ارتفاع القدرة التفسيرية للنموذج، حيث أن أربع متغيرات مستقلة تفسير نسبة مرتفعة 0.735)= R2) في التغيرات في معدل التضخم في قطر. تشير النتائج أيضا إلى أن نمو عرض النقود ونمو الناتج المحلي الحقيقي ومعدل التضخم في الإقتصادات المتقدمة وأخيرا سعر الفائدة على الدولار ذات تأثير قوي على التضخم في قطر.

اتجاهات التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية في أهم أسواقها العربية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية في أهم أسواق الدول العربية ، وذلك من خلال عزل أثر التنافسية في زيادة صادرات الدول عن غيره من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الصادرات. ومن خلال منهج تحليلي تجريبي تم استخدام نموذج النصيب السوقي الثابت لتحليل أداء الصادرات على بيانات التبادل التجاري للمملكة مع أهم شركائها التجاريين من الدول العربية في الفترة من عام 2003 إلى عام 2009 مع تقسيم هذه الدراسة إلى فترتين لأغراض المقارنة وتتبع التطور الزمني للتنافسية . وقد توصلت الدراسة إلى تحسن تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق أهم شركائها من الدول العربية وبصفة خاصة في البحرين وقطر ومصر والأردن و بحساب معامل كثافة التجارة تبين تحيز التجارة في اتجاه معظم هذه الدول والذي يمكن أن يفسره بوضوح الاشتراك في الموقع الجغرافي واللغة والتراث الثقافي والديني وغيره من العوامل. و عند استخدام نموذج "النصيب السوقي الثابت" بطريقة عكسية للحكم على تنافسية الصادرات هذه الدول في السوق السعودي ,لوحظ تفوق أداء الصادرات السعودية غير النفطية إلى البحرين وقطر والأردن فقط علي أداء وارداتها وهو ما يعكس وجود تنافسية لصادراتها غير النفطية في هذه الأسواق .