ناولت هذه الدراسة أحكام التجسس باعتباره يثير الكثير من التساؤلات حول مدى مشروعيته؛ وذلك لتجريمه في القوانين الوطنية، وهو ما يجعله في المنطقة الرمادية، وقد زاد التطور التكنولوجي من تعقيد عملية التجسس عندما يكون باستخدام الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى حاجة المنظمات الدولية إليه في إطار عمليات حفظ السلام، كما أن القبض على الجاسوس يرتب آثارًا قانونية متباينة، ففي زمن الحرب يتعرض للمحاكمة في حين أن تجسس المبعوث الدبلوماسي يؤدي إلى طرده أو خفض العلاقات الدبلوماسية أو قطعها.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: عدم وجود صك دولي إلى اليوم يجرم التجسس، كما لا يمكن تبنيه على المدى البعيد. وجود إجماع فقهي حول عدم تكييف التجسس واعتباره كحد أدنى عملًا غير ودي.
وخلصت إلى عدد من التوصيات منها: لابد من الفصل بطريقة حاسمة بين أشكال التجسس بتكييفها وإخراجها من المنطقة الرمادية
