دراسة قانونية لجرائم الفساد في إطار الصفقات العمومية - الآليات القانونية لمكافحتها في التشريع الجزائري

ملخص تناول البحث لموضوع جرائم الصفقات العمومية و الآليات القانونية لمكافحتها في التشريع الجزائري والتعرف عن كثب عن أهم الجرائم المترتبة في مجال الصفقات العمومية وكذلك الإجراءات والآليات القانونية التي تصدى لها من خلالها القانون رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام, وبما أن الصفقات العمومية هي من أهم العقود الإدارية التي تقوم الإدارة العمومية بإبرامها من أجل تحقيق الإستراتيجية الفعالة في التنمية المحلية والوطنية وكذلك الدولية، فكانت أولى خطوات المشرع الجزائري وضع خطة محكمة و واضحة المعالم من اجل حمايتها من الفساد، الذي أضحى هاجس مخيف لاقتصاديات الدول. حيث تعرض البحث إلى الجرائم التي ترافق الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، والتي نص عليها بصريح العبارة القانون رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى توضيح مدى فعالية الرقابة الإدارية وأنواعها في حماية الصفقة العمومية من آفة الفساد. وفي الأخير تم طرح النتائج الرئيسية والتي خلصنا بها، مع التأكيد على مجموعة من التوصيات التي قد يستعان بها في المستقبل من أجل حماية الصفقات العمومية من الفساد.

مدى التزام الشركات التجارية لمعايير الوقاية من الفساد – دراسة مقارنة

ملخص أصبحت هناك ضرورة مُلّحة لإشراك الشركات التجارية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي؛ إذ أنه مع تطور الحياة الاقتصادية كان لابدّ من الشركات التجارية الالتزام بقواعد ومعايير مكافحة الفساد لتأمين وتحسين قدراتها المالية والاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، ولا يعني ذلك مجرد احترام مجموعة من القواعد والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وإنّما يجب تبنّيها في قوانينها الداخلية وتكريس نظام المطابقة لمعايير الوقاية من الفساد(Compliance) . اتجهت العديد من الدول إلى إلزام الشركات التجارية باعتماد نظام المطابقة لمعايير الوقاية من الفساد، وأصبح التزام يقع على عاتق هذه الشركات من أجل ضمان مكافحة فعّالة وشاملة للفساد، لاسيّما الفساد الاقتصادي، في هذا المجال استحدث القانون البريطاني المتعلق بمكافحة الفساد لسنة 2010، جنحة جديدة، هي جنحة عدم الوقاية من الفساد بالنسبة للشركات التجارية. كما اتجه أيضاً القانون الفرنسي المتعلق بالشفافية، مكافحة الفساد، وتطوير الحياة الاقتصادية لسنة 2016، إلى إلزام الشركات التجارية بضرورة تبّني معايير وإجراءات الوقاية من الفساد، هذا إلى جانب ما تلتزم به الشركات التجارية في ظل القانون الأمريكي المتعلق بمكافحة الممارسات الفاسدة بالخارج لسنة 1977 (FCPA). أي أنّ الوقاية من الفساد أصبحت التزام يقع على عاتق الشركات التجارية في هذه الدول. بالرجوع إلى القانون الجزائري لا نجد أي نص في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يُلزم الشركات التجارية بضرورة الوقاية ومكافحة الفساد، وهذا ما يستدعي على المشرع الجزائري إعادة النظر في نص المادة 13 من قانون 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمرتبطة بالتدابير الوقائية في القطاع الخاص، علماً أنّ المادة التاسعة من الدستور الجزائري تنص على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.

When anti-corruption agencies delegitimize the state: the cases of Nepal and Guatemala

State-led anti-corruption agencies are often posited for their state-legitimizing effects. This article argues that anti-corruption agencies (ACAs) can have adverse legitimacy effects on the state and its institutions. Based on an extensive review of the literature, this article first defines twelve ACA ideal types that reflect their corruption-reduction potential. It then illustrates the negative effects of ACAs on state legitimacy through two case studies, Nepal and Guatemala. The findings show that ACAs can have a negative impact on state legitimacy if they increase public awareness and condemnation of corruption in state institutions or if governments interfere with effective investigations from the ACA. Taken together, these findings highlight that anti-corruption policies and reforms need to account for and adapt to potentially delegitimating effects on state institutions.