تطبيق بعض معايير الاعتماد الصحي الاساسية الصادرة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) لتدقيق أداء المستشفيات

الرعاية الصحية المقدمة من قبل المؤسسات الصحية وبانواعها كافة تعاني الكثير من المشاكل، وبما ان الخدمات الصحية المقدمة مرتبطة بحياة الانسان فلا بُدّ من تسليط الضوء على هذا النشاط والتعرف على أسباب تلك المشاكل، ويهدف هذا البحث الى تعريف الاعتماد الصحي ومعايير الاعتماد الصحي وعملية تدقيق الأداء على وفق تلك المعايير وبالتحديد المعايير الاساسية الصادرة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية كونها تركز على رعاية المريض للوصول الى مستوى الأداء ومعرفة المعوقات التي تؤدي الى ضعف الاداء تلك المؤسسات، لمعالجتها بشكل مقبول ينسجم مع المعايير المعتمدة. وتم اختيار مستشفى حماية الاطفال التعليمي كعينة بحث لتطبيق تلك المعايير وفق مؤشرات الملاحظة والمقابلة والوثائق. وفي ضوء الدراسة العملية تم التوصل إلىٰ مجموعة من الإستنتاجات من أهمها ما يأتي: لم تستعمل معايير الاعتماد الصحي للمستشفيات (HCAC) كمؤشرات لتطوير مستوى اداء المستشفيات في القطاع الحكومي. اعتماد مؤشرات أداء صحي من قبل وزارة الصحة لا تطابق معايير الاعتماد الصحي للمستشفيات (HCAC). لذا يوصي الباحث: - اعتماد معايير الاعتماد الصحي للمستشفيات لغرض تطوير الاداء لتلك المؤسسات. الارتقاء بمؤشرات ألاداء الصحي للمستشفيات من قبل وزارة الصحة بما يواكب معايير الاعتماد الصحي للمستشفيات (HCAC).

دور جهاز التدقيق الداخلي في الكشف عن الفساد من خلال المساءلة

يعتبر جهاز التدقيق الداخلي أحد أهم الوسائل الأساسية لتحقيق المساءلة وخاصة في ظل الازمات الاقتصادية، فقد وسَّع الباحثون دائرة الاهتمام بهذا الموضوع ليشمل اختبار مدى كفاءة أجهزة التدقيق الداخلي في البنك العربي وفروعه في الأردن،وأثر معايير التدقيق الداخلي الدولية في تعزيز دور المدقق في تحقيق المساءلة، وأثر معايير الخصائص ومعايير الأداء على عملية المساءلة التي يقوم بها. اعتمد الباحثون منهج التحليل الوصفي لتحديد دور جهاز التدقيق الداخلي في تحقيق أحد المبادئ الأساسية للحاكمية المؤسسية متمثلاً بالمساءلة لما لها من دور في كشف الفساد وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، معتمدين في ذلك على الكتب والمراجع العلمية والرسائل الجامعية والدراسات السابقة كمصادر ثانوية، كما استُخدِمت الاستبانة كوسيلة أساسية لتحقيق أهـداف الدراسة كمصدر أولي، وصممت الاستبانة لتحتوي على محورين أساسيين، يتعلق الأول منهما باختبار مدى الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي الدولية، بينما يتعلق الثاني باختبار دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلة، واستخدمت الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فرضياته .و توصلت الدراسة إلى أن معايير التدقيق الداخلي (معايير الخصائص والأداء) تفسر 53.6% من التغيرات الحاصلة في دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلة في البنك العربي، ولمعايير الخصائص الدور الأكبر في ذلك، وتعتبر الاستقلالية والموضوعية الحجر الأساس في تحقيق المساءلة.

القياس والافصاح عن خسائر الناجمة عن العمليات الارهابية

يهدف البحث الى الافصاح عن الخسائر الناجمة عن العمليات الارهابية ومن ثم ايجاد معالجة محاسبية مقترحة عن الخسائر الناتجة عن العمليات الارهابية وبيان اثرها على الافصاح في القوائم المالية وذلك من خلال مراجعة المعايير الدولية والقواعد المحلية والنظام المحاسبي الموحد وعدم تناولها لهذه الخسائر مما يؤدي الى ضعف التمثيل الصادق للقوائم المالية وبالتالي تؤثر سلباً على الافصاح المحاسبي فضلاً عن ضعف التزام الوحدات الاقتصادية بتطبيق متطلبات القياس والافصاح المحاسبي عن خسائر العمليات الارهابية باسلوب يتوافق مع المعايير المحلية والدولية بما يحقق الموثوقية في القوائم المالية.

مخاطر المحــفظة الاستثمــاريـة لشـركة التأمـين واثـرها على نسـب الربحيــة

يحاول البحث التعرف على مخاطر المحفظة الاستثمارية لشركة التأمين وأثرها على نسب الربحية للشركة وهل تتبع الشركة اساليب علمية في قياس هذه المخاطر، وتم اجراء البحث في شركة التأمين الوطنية من خلال الاعتماد على الميزانية السنوية للشركة وكذلك التقارير السنوية من الشركة وتناول البحث هذه البيانات في عدة مباحث بجانب نظري وعملي بفرضية رئيسية هي يوجد علاقة ارتباط ذو دلالة احصائية بين مخاطر المحفظة الاستثمارية ونسب الربحية وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات اهمها الآتي: تتضمن الاستثمارات العديد من المخاطر مثل (مخاطر هبوط الأسهم والسندات، ومخاطر تسديد المقترضين، مخاطر أسعار صرف العملات، مخاطر تقلبات أسعار الاستثمارات العقارية، تغير أسعار الفائدة). واما اهم التوصيات: 1- ضرورة التزام شركة التأمين بمبدأ التنويع في استثماراتها وذلك لأنه يؤدي الى تحسين الارباح لدى الشركة وكذلك تقليل مخاطر الاستثمار وايضاً توفير السيولة العالية على مدار السنة وهو من الامور المهمة لشركة التأمين لكي تستطيع الوفاء في التزاماتها. 2- ضرورة تركيز شركة التامين على الاستثمارات قريبة الاجل وذلك للحفاظ على سيولة الشركة وسهولة تحويلها الى نقد وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المؤمن لهم، وان الاموال المعدة للاستثمار في شركات التأمين بصورة عامة تتكون من عنصرين هما الاقساط ورأس المال، ويتوقف وضع هذه الاموال وتوزيعها حسب سياسة استثمار الشركة من خلال ايجاد سياسة استثمار رشيدة.

دور تقنية التكلفة المستهدفة في تخفيض تكاليف المنتجات

تناو ل البحث دور التكاليف المستهدفة في تخفيض تكاليف المنتجات في الشركة العامة للمشروبات الغازية. وهو يعتبر من المداخل الحديثة التي تعمل على تخفيض التكاليف ومن ثم زيادة القدرة والاستمرارية على المنافسة في السوق. حيث تمثلت مشكلة البحث في التعرف على او جه القصور في الاسلوب التقليدي المتبع في الشركة عينة البحث مما ادى الى ضعف في التحكم في الكلفة واعتمد الباحث على البيانات والتكاليف الخاصة بالشركة. واوصى البحث على ضرورة تطبيق التكلفة المستهدفة في الشركة عينة البحث وتدريب العاملين واعداد دورات تدريبية لهم واكد على ضرورة معالجة المعوقات التي تحول دون وجود نظام تكاليف فعال ومنها تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة في الشركة عينة البحث.

دور أدوات السياسة المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة على وفق شروط صندوق النقد الدولي

يسعى البحث الى توضيح دور واهمية ادوات السياسة المالية والضريبية المعتمدة من الحكومة العراقية خلال السنوات (2015 – 2018) من اجل مواجهة عجز الموازنة العامة الاتحادية، اذ تعرض الاقتصاد العراقي الى صدمتين منها هبوط اسعار النفط العالمية وهجوم التنظيم الارهابي داعش، لذلك عانت الموازنة العامة للدولة من نقص حاد في الايرادات نتيجة اعتمادها بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط الخام وبالمقابل ارتفاع نسبة النفقات العامة لا سيما العسكرية منها من اجل التصدي لهذه الهجمات هذا من جانب ومن جانب آخر دراسة نتائج تنفيذ الموازنات وتحليها وبيان اسباب العجز وتقييم لهذه السياسات والإجراءات المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي، ويهدف البحث الى بيان كيفية زيادة الايرادات العامة للدولة، وكذلك كيفية تخفيف عجز الموازنة العامة من خلال الالتزام بالسياسات المالية والضريبية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي، ومدى مساهمة وأهمية التزام العراق بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة، ومن أهم الاستنتاجات التي جرى التوصل اليها قيام الحكومة العراقية بإصدار قوانين الموازنة العامة الاتحادية للدولة لسنوات (2015، 2016، 2017، 2018) بالعجز المخطط وهذا القرار يتخذ في ظل شروط معينة وفقا لدراسات دقيقة في تحديده، والذي لا يطبق الأعلى الدول المتقدمة، ولم يتم بيان مبالغ الاقتراض الخارجي الذي اتبعته الحكومة العراقية من اجل مواجهة العجز المخطط ولم يتم اظهارها في قائمة المركز المالي لجمهورية العراق ضمن الحساب الختامي ولم تسجل في السجلات المحاسبية لوزارة المالية وانما احصائيا لدى دائرة الدين العام، وأصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الكتاب المرقم (10505) بتاريخ 22/5/ 2017، ومن ابرز التوصيات التي توصل اليها البحث مراعاة قيام الحكومة العراقية بإعداد دراسات اقتصادية دقيقة من اجل تقدير ايراداتها ونفقاتها بصورة اقرب الى الواقع مستند بذلك الى نتائج تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة مع مراعاة التطورات الحالية والمستقبلية المتوقعة وعدم صدورها بالعجز المخطط وضرورة بيان مبالغ الاقتراض الخارجي في قائمة المركز المالي لجمهورية العراق وتسجيلها في السجلات المحاسبية لوزارة المالية.

قياس تأثير المسؤولية الاجتماعية وانعكاسها على الاداء المالي للمصارف

يهدف البحث إلى بيان المسؤولية الاجتماعية في المصرف الاهلي العراقي في وتأثيرها في ادائه المالي وللمدة الممتدة من 2014 ولغاية 2016 (3 سنوات). ولغرض قياس المتغير المستقل (المسؤولية الاجتماعية) فقد استخدمت الباحثة أنموذج مؤشر الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، واعتمدت على النسب المالية كمؤشر لقياس المتغير التابع (الأداء المالي). أسفرت نتائج البحث الى عدم إثبات الفرضية الرئيسة للبحث في والتي تنص على". ارتباط المسؤولية الاجتماعية للمصارف وتأثرها معنويا في الأداء المالي" فيما يخص العلاقة بين الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية ومؤشر معدل العائد على الموجودات. وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها أن تبني المصرف الاهلي العراقي لأنشطة المسؤولية الاجتماعية كان محدوداً استنادا إلى النتائج التي تم التوصل إليها، الأمر الذي يعكس افتقاره لثقافة الالتزام بالجانب الاجتماعي وآثار نتائج أعمالها على المجتمع والبلد الذي تعمل فيه وهو البيئة العراقية وكذلك ضعف أدائه المالي نظراً إلى النتائج التي تم التوصل إليها حيث أنها لم ترتقي إلى المتوسط المعياري العالمي المرتبط بالعمل المصرفي (النسب المعيارية) وذلك حسب المؤشر الذي استخدمته الباحثة لقياس الأداء المالي للمصارف.

The impact of applying international financial reporting standards to SMEs On optimizing the utility of financial reports between Palestinian and Libyan business environmen

The main aim of the research is to identify the impact of the application of IFRS for SMEs on optimizing the utility of information for financial reports. To answer the questions and test the hypotheses of the research, researchers relied on the descriptive analytical approach. First, the researchers clarified the theoretical aspect through previous studies, and then they analyses d the results of the applied study by testing the hypothesis using the SPSS. A questionnaire was distributed after evaluation and arbitration by a number of specialists on selected sample. The sample of 120 respondents consists of general managers, department directors, head of departments, accountants, auditors and financial controllers working in the financial departments of the Palestinian and Libyan businesses. The results of the research showed a the implementation of IFRS has many advantages and benefits, the most important of which is improving the quality of disclosed financial information, and increasing the level of disclosure and transparency in financial reports. The study also recommended that small and medium-sized enterprises of the Palestinian and Libyan businesses should comply with the IFRS to improve the quality of information financial reports.

العلاقة السببية بين استقامة القيادة والصراع التنظيمي

يتمثل هدف البحث في التعرف على تأثير استقامة القيادة كمتغير تفسيري ببعادها (الشجاعة , الزهد , العدالة , العقلانية , الانسانية) في الصراع التنظيمي كمتغير مستجيب، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي الاستدلالي من خلال اراء عينة من العاملين في دائرة عقارات الدولة في محافظة النجف، والبالغ عددها (79) شخص، وتم اجراء التحليل باعتماد على برنامج الحزمة الاحصائية (Smart PLS)، في احتساب (R2 , t , p) وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان ابرزها ان هناك علاقة تأثير معنوية لاستقامة القيادة في الصراع التنظيمي، كما قدم البحث مجموعة من التوصيات بالاعتماد على النتائج التي تم التوصل اليها ومنها التأكيد على ضرورة تطوير والاستفادة من استخدام اسلوب استقامة القيادة من اجل مواجهة اي صراعات تنظيمية سلبية ضمن استراتيجيات واساليب التي تعزز من تحقيقها وتكيفها في بيئة العمل التي تمس روح وثقافة وقيم الافراد الموظفين.

أثر الإفصاح المحاسبي في كفاءة أداء السلطة الضريبية

ينطلق هذا البحث من مشكلة مفادها أن ضعف الإفصاح المحاسبي لدى بعض إدارات الشركات عند إعدادها وعرضها للتقارير المالية المقدمة للسلطة الضريبية، يؤدي إلى التأثير على أداء السلطة الضريبية (التأثير على جودة أداء السلطة الضريبية)، بسبب عدم توفر القناعة بالمعلومات الواردة في تلك التقارير، ومن ثم عدم تحقيق نتائج دقيقة في أداء السلطة الضريبية والتي تؤدي إلى تأثير سلبي في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وتؤثر في الحصيلة الضريبية، فضلا عن تأثيرها السلبي على دعم مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات. تتأتى أهمية البحث من تناوله قضية العناية بالإفصاح المحاسبي من قبل إدارات الشركات كمنطلق لزيادة الإيرادات الضريبية، فضلا عن تناوله الإفصاح المحاسبي وإنعكاسة في التقارير المالية.. وقد أسفرت نتائج البحث عن عدد من الإستنتاجات من أهمها: 1-هناك ضعف في الإفصاح المحاسبي لدى بعض إدارات الشركات عند إعدادها وعرضها للتقارير المالية المقدمة للسلطة الضريبية، مما يؤدي إلى التأثير على أداء الإدارة الضريبية (التأثير على جودة أداء الإدارة الضريبية)، بسبب عدم توفر القناعة بالمعلومات الواردة في تلك التقارير، ومن ثم عدم تحقيق نتائج دقيقة في أداء الإدارة الضريبية والتي تؤدي إلى تأثير سلبي في تحديد الدخل الخاضع للضريبية، وتؤثر في الحصيلة الضريبية. فضلا عن تأثيرها السلبي على دعم مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات. وكان من أهم التوصيات ما يلي: تقوية الإفصاح المحاسبي في إعداد وعرض القوائم المالية المقدمة للسلطة الضريبية من قبل مراقب الحسابات، لضمان التأثير الإيجابي على أداء الإدارة الضريبية (التأثير على جودة أداء الإدارة الضريبية)، وخلق القناعة بالمعلومات الواردة في تلك التقارير، ومن ثم تحقيق نتائج دقيقة في أداء الإدارة الضريبية.