مراجعة كتاب قطر والأزمة الخليجية

صدر عن دار نشر جامعة قطر في الدوحة الترجمة العربية لكتاب «قطر والأزمة الخليجية» Qatar and the Gulf Crisis لمؤلفه كريستيان كوتس أولريخسن (Kristian Coates Ulrichsen)، العضو بمركز الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، والعضو المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمعهد الملكي للشؤون الدولية. والترجمة من تحرير الريم العذبة، وتقديم محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج، كلية الآداب، جامعة قطر. صدر الكتاب في نسخته الإنجليزية سنة 2020 عن دار نشر هرست (Hurst & co. Publishers Ltd)، وصدرت هذه الترجمة العربية منه في السنة نفسها. يقع الكتاب في 387 صفحة، ويلقي الضوء على أزمة الخليج وردود فعل صناع القرار القطريين، وينقسم الكتاب إلى تقديم وقائمة اختصارات ومقدمة، وثلاثة أقسام كبرى تتضمن تسعة فصول. يتناول القسم الأول في ثلاثة فصول السوابق التاريخية والسياق الحالي للأزمات بين الدول الخليجية، كما يتناول أزمة سحب السفراء في 2014 ثم الحصار. أما القسم الثاني فيتناول في خمسة فصول، السياسة والمجتمع، والاقتصاد والتجارة، والطاقة والبنية التحتية، والشؤون الخارجية والإقليمية، والدفاع والأمن. أما القسم الثالث فهو عبارة عن الفصل التاسع الذي يمثل استشرافًا لعام 2022.

المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني - دراسة مقارنة تطبيقية مع النظامين الدستوريين القطري والكويتي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه التطابق والاختلاف حول المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني، بدراسة مقارنة مع الدستورين الكويتي والقطري. وقد أوضحنا فيها كافّة الأحكام الدستورية المتعلقة بالتعيين في هذا المركز الدستوري، من حيث شروط تولي هذا المركز، والاختصاصات التي يمارسها؛ وفقًا لأحكام الدستور. حيث عززت النصوص الدستورية في النظامين الدستوريين القطري والكويتي من المركز الدستورية لولي العهد، باعتباره رئيس الدولة مستقبلًا، سواء من حيث الكيفية الدستورية للتعيين، أو الاختصاصات التي يمارسها، على خلاف الدستور الأردني الذي لم يفصل في تلك الأحكام باستثناء صلاحية الملك بتعيينه. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها؛ ضرورة تعزيز المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني من خلال (إدخال بعض الأحكام على الدستور الأردني، التي من شأنها تعزيز المركز الدستوري لولي العهد، من خلال تحديد اختصاصاته الدستورية).

الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي – وفقًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية

في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج منذ العام 2017؛ اكتسب حق اللجوء السياسي أهميّة خاصّة لدى حكومات ودول المنطقة. وقد أصدرت دولة قطر قانونًا – فريدًا من نوعه – بتنظيم حق اللجوء السياسي، بعد الاتهامات المتزايدة التي واجهتها – إبّان الأزمة الخليجية – باحتضان مجموعة أفراد يتبنّون أفكارًا، وينتمون إلى جماعات تُصنّف أنها إرهابية في دول أخرى. ولحداثة هذا القانون القطري بتنظيم حق اللجوء السياسي ونظرًا للأزمة المعاصرة التي تشهدها منطقة الخليج في هذا الصدد؛ تتناول هذه الدراسة أحد الأسس القانونية لمنح حق اللجوء السياسي في القانون الدولي؛ ألا وهو وجود خوف، له ما يبرره من اضطهاد؛ إذ تكمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطات المعنية في الدول عند استقبال طلبات اللجوء السياسي في تحديد ما يشكِّل اضطهادًا، أو اعتباره ملاحقة قضائية مشروعة. توضح الدراسة معايير التفرقة بين مفهومي الاضطهاد والملاحقة القضائية الشرعية في حالات اللجوء السياسي من خلال دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك الإقليمية، ونصوص القانون القطري بتنظيم اللجوء السياسي، والقوانين والأحكام القضائية الداخلية في دول أخرى.

القوانين التي ترتب أحكامها صفة دستورية في التشريع القطري – محاولة لتحديد المفهوم

تكمن أهمية هذا البحث، الذي يعالج مسألة القوانين التي تُرتِّبُ أحكامُها صفةً دُستوريّةً في التشريع القطري، في كونه يمثّل إضاءة حقيقيّة، ومحاولة جادّة في تدقيق المفاهيم والمُصطلحات التي وظّفها المُشرّع الدستوري القطري في مظانّ الدستور الدائم للدولة لسنة 2004، خاصة في ظِلّ نُدرة الدراسات والأبحاث التي وجّهت اهتمامها إلى هذا الجانب؛ بحثًا ودراسةً وتقليبًا. ومن المُفيد القول إنّ المنطلق البحثي في هذا الموضوع – الجدير بالنظر والدراسة – كان مُحرّكَه الرئيسَ فرضيتان مُتلازِمتان: الأولى: أنّ المُشرّع القطري تبنّى فرضيّة أنّ هذه القوانين التي تكتسب أحكامها صفة دستورية، تُعتبر قوانين أساسيّة بامتياز؛ أي أنّها تشمل (قانون حكم الدولة، ووارثته، والجنسية القطرية)، هذا بالإضافة إلى القوانين التي يعتبر مضمونها ذا علاقة بما هو دستوري. الثانية: أنّ القوانين التي لأحكامها صفة دستورية تتّخِذُ نفس القيمة القانونية للنص الدستوري. بِذا، فإنّه يصعب تصنيفها في خانة القوانين الأساسية، كما أنه لا يمكن تكييف أيٍّ من القوانين العادية ضمن خانة القوانين الأساسية، بغض النظر عن مضمونها.

الوضع المهيمن وأثره على المنافسة في إطار عمليات التركّز الاقتصادي – دراسة تحليلية في التشريعين الأردني والقطري

تتحقق عمليات التركّز الاقتصادي نتيجة تصرفات تقوم بها المشروعات التجارية، تكون الغاية منها التوحّد في مشروع أضخم، أو تحقيق السيطرة من قبل مشروع تجاري على مشروع، أو مشروعات أخرى. لذا، تعتبر عمليات التركّز أداة مهمّة لتطوير العمليات الاقتصادية، والتحكم في مدخلات السوق ومخرجاتها؛ بما تحققه من وضع مهيمن، يسيطر على إمكانياتها، ويؤثّر تأثيرًا فاعلًا على المنافسة بين القطاعات الاقتصادية. وللحفاظ على تسيير العمليات الاقتصادية المرتكزة على عمليات التركّز الاقتصادي؛ فقد اتجهت التشريعات إلى وضع قواعد فاعلة؛ لإيجاد التوازن بين تطوير العمليات الاقتصادية وإنمائها من جهة، وبين السيطرة على تغوّل المشروعات المهيمنة والحد من قدرتها على التحكم بالسوق بما يضر بالمنافسة المشروعة من جهة أخرى. في ضوء هذه المعطيات؛ ركزت هذه الدراسة على تحليل النصوص التشريعية في التشريعين الأردني والقطري؛ لبيان مدى قدرتها على إيجاد التوازن المنشود بين المشروعات المهيمنة ومُكْناتها المسيطرة، وبين إمكانية التزام تلك المشروعات بقواعد المنافسة والنأي عن منعها، أو الحد منها. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ ضمان تلك الموازنة بما يحقق غايات هذه العمليات؛ للنأي بها عن الإضرار بالعملية الاقتصادية.

Why Harmful Posts on Social Media should be regulated

Harmful content over the internet is going viral nowadays on most of the social media platforms, which has negative effects on both adults and children, especially, with the increasing usage of social media tools during the Covid-19 situation. Therefore, social media’s harmful posts should be regulated. Through the recent legislative efforts, societies are still suffering from the influence of these posts. We observe that the people who share harmful posts often hide behind the First Amendment right and the Freedom of Expression of the American Constitution. This paper focuses on suggesting possible regulations to strike down social media’s harmful content regardless of the platforms it was posted on, to safeguard society from their negative effects. In addition, it highlights the attempts by Qatar’s government to regulate social media crimes and aims to assess if these efforts are enough. Also, it will take a general look at the situation in the United States and how it is dealing with this issue.

الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء – دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون القطري

يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويًا وموضوعيًا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويًا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقًا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.

المسؤولية المدنية للخبير القضائي – دراسة مقارنة في القانونين القطري والفرنسي

تتمثل وظيفة الخبير القضائي في تقديم العون للقاضي لفهم المسائل الفنية التي يتعذر عليه فهمها أو الحكم فيها بمعلوماته الشخصية وإلا كان حكمه باطلًا. ونظرًا لما تتمتع به الخبرة من أهمية في حسم المسائل الفنية فقد أولتها التشريعات أهمية خاصة ونظمتها؛ سواء من الوجهة الإجرائية أو الموضوعية. وهو ما فعله المشرع القطري حديثًا بموجب القانون رقم (16) لسنة 2017، بتنظيم أعمال الخبرة، الذي يطبق على المسائل الموضوعية إلى جانب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 31، لسنة 1991، الذي يعنى بتنظيم إجراءات الخبرة. وتتمثل إشكالية هذا البحث فيما إذا قدّم الخبير القضائي تقريرًا يتضمن خطأ فنيًا، أو خرج عن القواعد التي يجب التزامها في أداء المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة، فأدّى ذلك إلى إلحاق ضرر بأحد الخصوم، فهل باستطاعة هذا الخصم – إلى جانب الطعن في الحكم الذي صدر ضدّه – أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد الخبير؛ لمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر، أم لا؟ وإذا جاز له ذلك؛ فما طبيعة هذه المسؤولية؟ وما الشروط المطلوبة لنجاح هذه الدعوى؟ وقد تبين من خلال الدراسة أن نجاح هذه الدعوى يتطلب أن يثبت المتقاضي خطأ الخبير، والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بين هذين الأمرين. وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمنا باستقراء النصوص لاستخلاص الحلول الجزئية من أحكام القضاء. كما اتبعنا المقارنة للاستفادة من الحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي والتي وجدناها صالحة للتطبيق في القانون القطري.