الصيانة بين النظرية والتطبيق: الإجارة المنتهية بالتمليك نموذجًا (Maintenance in Theory and Practice: Al-Ijārah al-Muntahiyyah bi al-Tamlīk as a Case)

يركز البحث على أحكام الصيانة في الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو بحثٌ تحليليٌ لأحكام الصيانة بين النظرية في الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر في العقد الذي تقوم به المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية. وقصد الباحث من هذا البحث بيان مفهوم الصيانة وحكمها الشرعي في هذا العقد، ومن الذي يتحمل الصيانة المؤجر أو المستأجر؟ وهل يمكن اشتراطها على العميل فقط؟ وذلك لغرض الوصول إلى مدى التوافق بين النظرية والتطبيق العملي لأحكام الصيانة في هذا العقد في المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية. وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو أن للصيانة ثلاثة أنواع: نوعٌ من الصيانة تتجه إلى المؤجر، ولا يصح تحميلها على المستأجر لا شرعًا ولا تحمُّلًا لا عرفًا ولا شرطًا إلا عند تعديه أو تقصيره فيها، وهي الصيانة الأساسية، فهي كل ما يتعلق بذات العين المؤجرة ويتوقف عليه الانتفاع. ونوع ثاني من الصيانة ما يتجه إلى المستأجر، وهي الصيانة التشغيلية، فهي كل ما يتعلق باستيفاء المنافع والذي تحتاج إليه العين المؤجرة نتيجة استعمالها. ونوع ثالث من الصيانة ما لا يتجه إلى المؤجر ولا إلى المستأجر إلا حسب العرف وعوائد أهل البيئة وحسب تغير الزمان والمكان، وهي الصيانة العرفية. وهذا النوع من الصيانة لا تدخل في الصيانة الأساسية ولا في الصيانة التشغيلية بل هو تابع للعرف والبيئة، ولتغير الزمان والمكان. وأما الصيانة الأساسية والصيانة التشغيلية فلا دخل للعرف فيهما. الكلمات المفتاحيّة: الصيانة، الأساسية، التشغيلية، العرفية، الإجارة المنتهية بالتمليك، النظرية والتطبيق. Abstract The study is focusing on the ruling of maintenance (al-Ṣiyānah) in Al-Ijārah al-Muntahiyyah bi al-Tamlīk. It analytically studies the ruling in theory of Islamic Jurisprudence and in the contemporary practice in the contract applied by Islamic Banks and Islamic Financial Institutions. The study aims to explain the concept of the maintenance and its legislative rules in the contract, the responsibility of the leased asset—lessor or lessee? Is it permissible to impose it on the lessee only? This is to find out the extant of the compatibility between the theoretical and the practical implementations of the sharÊÑah ruling of maintenance in the ijÉrah contracts of Islamic Banks. The important result of the research conducted is that there are three types of maintenance (al-Ṣiyānah): The first type of al-Ṣiyānah pertains to the lessor only, and it is not permissible to be imposed on the lessee neither from the SharÊÑah or liability perspective, but in the case of fault or short coming from the lessee, and this is called major maintenance (al-Ṣiyānah al-Asāsiyyah). This type of al-Ṣiyānah denotes all such maintenance of the leased asset that is related to the essence of the leased asset on which the benefit depends. The second type of the al-Ṣiyānah pertains to the lessee only; this is called minor maintenance (al-Ṣiyānah al-Tashghīliyyah). This refers to all such things that are linked with the fulfilment of benefits and the operation of the leased asset. And the third type of the al-Ṣiyānah does not pertain to lessor or the lessee except because of custom of the time and circumstances. And this is called al-Ṣiyānah al-ʻUrfiyyah. This type of maintenance is not linked with major maintenance or with minor maintenance, but its ruling is according to the time and custom. Keywords: Maintenance, al-Ṣīyānah, al-Asāsiyyah, al-Tashghīliyyah, al-ʻUrfiyyah, Al-Ijārah al-Muntahiyyah bi al-Tamlīk, Theory, Practice.